المملكة المتحدة تمدد إعفاء الشركات الأوكرانية من الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها ستدعم الشركات الأوكرانية من خلال تمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا لمدة خمس سنوات إضافية، حتى عام 2029.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة البريطانية "توفر هذه الاتفاقية الدعم الاقتصادي طويل الأمد الذي تشتد الحاجة إليه لأوكرانيا وشركاتها وشعبها - وهو أمر بالغ الأهمية لتعافيها من غزو بوتين غير القانوني"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم حرب أوكرانيا ضد الجيش الروسي، طالما أن هناك حاجة إليها.
ووفقًا للبيان الصحفي، ستظل معظم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2029 على الأقل، وذلك بفضل التمديد المتفق عليه اليوم لدعم التعافي الاقتصادي طويل المدى لأوكرانيا من الحرب.
ويشكل هذا الالتزام جزءًا من جهود المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق وغير القانوني، والذي عطل سلاسل التوريد وطرق النقل وأثر على قدرة أوكرانيا على تصدير البضائع.
وكانت المملكة المتحدة أول دولة تلغي الرسوم الجمركية على جميع تجارتها مع أوكرانيا منذ عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الرسوم الجمركية الرسوم الجمرکیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية الصين..!
قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب.
بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.
سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين
على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزاً الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.
من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب