المفاوضات حول الحرب على غزّة ومعادلة كسر العظم
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
جاء إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رفضه لردّ "حركة حماس" على الاتفاق الاطاري للتهدئة والذي حمل بعض التعديلات التي حوّلته تقريباً الى اتفاق آخر بشأن كيفية تسيير التسوية المقترحة، ليرسم شكلاً جديداً من مسار التصعيد في المنطقة من أجل الوصول مجدداً الى تسوية ملائمة لكل الأطراف.
بات من الواضح أن المفاوضات التي حصلت مؤخراً حول واقع غزّة قدّمت إيحاءات واضحة حول السقوف التي تسعى اليها معظم الاطراف.
حتى اللحظة لا يزال نتنياهو يجد نفسه غير مستعدّ لتقديم أيّ تنازلات على المستوى الاستراتيجي رغم الخسائر الكبرى التي يتعرّض لها منذ السابع من تشرين الاول الفائت، إذ إنّ قبوله بالشروط "الحمساوية" من شأنه أن يقلب المعادلة ويجعل المقاومة منتصرة بشكل علني أمام بيئتها وجمهورها والرأي العام العربي والغربي، الأمر الذي لا يمكن لاسرائيل القبول به في هذه المرحلة من المواجهة قبل انتزاع انتصار ما يحقّق لنتنياهو توازناً سياسياً للمرحلة المقبلة.
ترى مصادر عسكرية مطّلعة أنّ العدوّ الاسرائيلي قد يتّجه في الساعات والأيام المقبلة الى تكثيف عملياته العسكرية وانتهاج تصعيد كبير لن يرقى إلى مستوى الحرب الشاملة الا في حال تهوّرت "تل أبيب" وقررت الذهاب نحو توسيع عملياتها، لكن المنطقة ستواجه تصعيداً تحت سقف الحرب الشاملة يحاول من خلاله كل طرف إجبار الآخر على القبول بشروطه في التسوية.
ولعلّ السؤال الأساسي الذي يُطرح اليوم يتمحور حول ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله أكثر ممّا ارتكبته في الأشهر الأربعة الأخيرة، وكيف بإمكانها أن تُلزم "حماس" بقبول شروطها التفاوضية ، طالما أن كلّ أوراق الضغط التي بحوزة العدوّ الاسرائيلي انتهت تماما، إذ ألقى بها سريعاً وفي بداية العدوان على قطاع غزّة في محاولة لتوريط "حماس" وتحميلها مسؤولية المجازر على المستوى الشعبي والدولي على اعتبار أن ما قامت به اسرائيل أتى كردّ فعل على عملية "طوفان الأقصى".
فماذا بعد الإبادة الجماعية وتدمير المستشفيات والبنى التحتية والسكنية وتضييق الحصار وسياسة التجويع؟
تدرك اسرائيل عدم قدرتها على هزيمة "حماس" عسكرياً، وهذا الأمر بات مفروغاً منه بعد صمود المقاومة 125 يوماً في المعركة، ولا تزال مستمرّة في استنزاف قوات الاحتلال واستغلال حالة الضغط الشعبية على نتنياهو حتى بلوغه مرحلة الإنهاك الكامل ،خصوصاً في حال اتّجهت الجبهات المساندة للمقاومة الى مزيد من التصعيد الذي سيُجبره على القبول أخيراً بشروط المقاومة.
وتشير المصادر أنه رغم خطاب نتنياهو العالي النبرة، الا أنّ المفاوضات لا تزال مستمرّة برعاية قطر ومصر، لكن كل المؤشرات تدلّ على أنها ستكون بسقف أعلى لتتّجه نحو معادلة "كسر العظم"، خصوصاً أن المقاومة تمتلك هامشاً واسعاً من المناورة، وبالتالي فهي لن تُبدي ليناً في قبول أي ثمن مقابل وقف إطلاق النار بل لن تفاوض بأقلّ ما هو مستحقّ مقابل التضحيات. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟