خسائر كبرى لشركات أمريكية عملاقة بسبب المقاطعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة "يام براندز" (YUM) المالكة لسلسلة مطاعم "تاكو بل" و"كيه.إف.سي كنتاكي" و"بيتزا هت"، الأربعاء عن تراجع المبيعات في الربع الأخير من 2023 الماضي، وسط حملات المقاطعة ضد تلك الشركات إثر الحرب الإسرائيلية على غزة.
وجاءت بيانات التراجع بما لا يتوافق مع تقديرات بورصة "وول ستريت"، وذلك نتيجة ضعف النمو في سلسلة علاماتها التجارية الشهيرة، وسط تقلب في سلوك المستهلكين الأمريكيين.
وتراجعت مبيعات "يام براندز" في الربع الرابع من العام المنصرم دون 10% بعدما أثر الصراع على أعمالها في الشرق الأوسط وأسواق أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا، وقالت الشركة إن التأثير امتد إلى الربع الأول من العام الحالي 2024، لكن من المتوقع أن يتجه للاعتدال في الشهور المتبقية من العام.
وتمثل أسواق الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا نحو 6% من مبيعات "كيه.إف.سي"، مقابل نحو 5% فقط لـ"بيتزا هت".
وانضمت "يام براندز" في تراجع المبيعات إلى "ماكدونالدز" و"ستاربكس" المنافستين واللتين تعرضتا لخسائر بسبب حملات المقاطعة إثر اتهامهما بدعم أو التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة منذ أكثر من 4 شهور.
وللمرة الثانية في غضون شهر، تكشف شركة ماكدونالدز عن مدى تأثر أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بتبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
ماكدونالدز تخسر 8 مليارات دولار بعد إعلان تأثير المقاطعة
ويعود ربط حرب غزة والشركة، إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما نشرت صفحة ماكدونالدز إسرائيل، صور توزيع وجبات مجانية للجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من تصريحات متكررة لإدارة الشركة الأم، بعدم علاقتها بخطوة ماكدونالدز إسرائيل، إلا أن الصور المنشورة دفعت دولاً عربية وإسلامية إلى إعلان مقاطعة سلسلة المطاعم.
والإثنين الماضي، أعلنت الشركة فشلها في تحقيق هدف مبيعات رئيسي، ويرجع ذلك إلى مقاطعة العملاء لها بسبب اتهامات طالت السلسلة بشأن دعمها لإسرائيل.
وماكدونالدز هي واحدة من العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك ستاربكس وكوكاكولا التي شهدت مقاطعة واحتجاجات ضدها من قبل نشطاء مناهضين لإسرائيل، وقالت الشركة إن الصراع بين إسرائيل وغزة "أثّر بشكل كبير على الأداء في بعض الأسواق الخارجية" في الربع الأخير من عام 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلفت حتى الأربعاء، 27 ألفاً و708 شهداء و67 ألفاً و147 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المقاطعة ماكدونالدز إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
بشكل ممنهج .. تحقيق يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية
أزاحت وكالة "أسوشيتد برس" الستار عن تحقيق موسع يكشف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية بشكل ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف.
ونقلت الوكالة شهادات لعدد من الفلسطينيين الذين أجبروا على القيام بهذه الأدوار القسرية، إلى جانب اعترافات من جنود سابقين في جيش الاحتلال أكدوا ممارسة هذه الأساليب تحت أوامر مباشرة من قياداتهم، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، أكد سبعة فلسطينيين أنهم تعرضوا لاستخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسة أصبحت جزءا من أسلوب الاحتلال المعتاد خلال الـ19 شهراً الماضية.
واعترف جنديان إسرائيليان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، وآخر أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، بأن القيادة العسكرية كانت على علم تام بهذه الممارسات، بل شجعت بعضها بشكل مباشر. وقال أحد الجنود إن تلك الأساليب ساهمت في تسريع العمليات وتقليل استهلاك الذخيرة، إلى جانب حماية الكلاب العسكرية من التعرض للإصابة أو الموت.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تحقيقاً في أغسطس الماضي تضمن شهادات لجنود أكدوا أن الفلسطينيين الذين كانوا يُجبرون على مرافقة القوات خلال المداهمات والاقتحامات يعرفون داخل الجيش باسم "الشاويش"، وهي كلمة تركية تعني "الرقيب".
وأشار هؤلاء الجنود إلى أن هذه الممارسات ليست حالات فردية بل جزء من تكتيك مؤسسي أقره كبار الضباط، ما يضع الجيش الإسرائيلي في دائرة اتهام بانتهاك واسع ومنظم لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، دعمت صحيفة "جارديان" البريطانية هذه الروايات من خلال شهادات معتقلين فلسطينيين سابقين، طابقت إلى حد كبير ما ورد في تحقيق "أسوشيتد برس".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2002 قراراً يمنع ما يسمى بـ"إجراء الجار"، والذي كان يقضي بإجبار الفلسطينيين على طرق أبواب جيرانهم قبل اقتحام المنازل من قبل جنود الاحتلال، غير أن هذا القرار لم يضع حداً لاستخدام المدنيين كوسيلة حماية للقوات المقتحمة، كما تكشف الشهادات الأخيرة.