بقيمة 180 مليار جنيه| «السيسي» يوجه بحزمة اجتماعية عاجلة لتخفيف الأعباء عن المصريين.. «رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات» الأبرز.. وموعد التنفيذ الشهر المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حزمة اجتماعية تقارب 180 مليار جنيه وجهت بها القيادة السياسية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ويرى الخبراء بأنها أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين ولتحصينهم ضد أي إجراءات مستقبلية، وطالبوا بزيادة الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات غير مشروعة من التجار في رفع الأسعار حتى لا تضيع الزيادات في جيوب التجار ولا يشعر بها المواطن.
وبحسب المتحدث الرسمي، فقد وجه الرئيس الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
بدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: حزمة كبيرة تقدمها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للمصريين، وتتسم هذه الجزمة بأنها كبيرة الحجم ومتنوعة الإجراءات وشاملة الاستهداف، وتكون كبيرة الحجم لأن تصل تكلفتها لنحو 180 مليار جنيه مصري، ومتنوعة لأنها تضمنت إجراءات متعلقة بزيادة الرواتب وحد الإعفاء الضريبي والمعاشات وتعيينات جديدة.
وأضيف جاب الله لـ«البوابة نيوز»: كما وجه الرئيس بالعمل على تحسين أوضاع شرائح كبيرة في المجتمع كما أن هذه الحزمة تشكل أقصى قدر من إجراءات المساندة التي تقدمها حكومة في هذه المرحلة، الحزمة سيكون لها دور هام جدا في مساندة المواطن خلال المرحلة القادمة كما أنها سيكون لها دور في تحريك أسعار السوق حيث تصل تأثيراتها الإيجابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل طوائف المجتمع.
ويواصل "جاب الله": من المؤكد أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الإجراءات والسياسات الحكومية التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية وتهدف لتقليل التأثيرات السلبية على المواطن.
ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحزمة المقدمة في غاية الأهمية لتحسين الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وهنا على الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق والعمل بالضبطية القضائية خاصة أن ارتفاعها في ظل تراجع أسعار الدولار يعد جشع كبير للتجار.
وأضاف «عليان» لـ«البوابة نيوز»: أن إجراءات الحكومة القوية ستضمن أن هذه الزيادات لن تستغل لرفع الأسعار وكأن الحكومة تقدم الزيادة لصالح التجار.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية للحماية الاجتماعية حزمة اجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"