بقيمة 180 مليار جنيه| «السيسي» يوجه بحزمة اجتماعية عاجلة لتخفيف الأعباء عن المصريين.. «رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات» الأبرز.. وموعد التنفيذ الشهر المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
حزمة اجتماعية تقارب 180 مليار جنيه وجهت بها القيادة السياسية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ويرى الخبراء بأنها أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لتحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين ولتحصينهم ضد أي إجراءات مستقبلية، وطالبوا بزيادة الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات غير مشروعة من التجار في رفع الأسعار حتى لا تضيع الزيادات في جيوب التجار ولا يشعر بها المواطن.
وبحسب المتحدث الرسمي، فقد وجه الرئيس الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
بدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: حزمة كبيرة تقدمها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للمصريين، وتتسم هذه الجزمة بأنها كبيرة الحجم ومتنوعة الإجراءات وشاملة الاستهداف، وتكون كبيرة الحجم لأن تصل تكلفتها لنحو 180 مليار جنيه مصري، ومتنوعة لأنها تضمنت إجراءات متعلقة بزيادة الرواتب وحد الإعفاء الضريبي والمعاشات وتعيينات جديدة.
وأضيف جاب الله لـ«البوابة نيوز»: كما وجه الرئيس بالعمل على تحسين أوضاع شرائح كبيرة في المجتمع كما أن هذه الحزمة تشكل أقصى قدر من إجراءات المساندة التي تقدمها حكومة في هذه المرحلة، الحزمة سيكون لها دور هام جدا في مساندة المواطن خلال المرحلة القادمة كما أنها سيكون لها دور في تحريك أسعار السوق حيث تصل تأثيراتها الإيجابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لكل طوائف المجتمع.
ويواصل "جاب الله": من المؤكد أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الإجراءات والسياسات الحكومية التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية وتهدف لتقليل التأثيرات السلبية على المواطن.
ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الحزمة المقدمة في غاية الأهمية لتحسين الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وهنا على الحكومة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق والعمل بالضبطية القضائية خاصة أن ارتفاعها في ظل تراجع أسعار الدولار يعد جشع كبير للتجار.
وأضاف «عليان» لـ«البوابة نيوز»: أن إجراءات الحكومة القوية ستضمن أن هذه الزيادات لن تستغل لرفع الأسعار وكأن الحكومة تقدم الزيادة لصالح التجار.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية للحماية الاجتماعية حزمة اجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أعاد تصحيح البوصلة الدولية.. لا تهجير.. لا تنازل.. لا تفريط
ثمن حزب «المصريين الأحرار» بكل فخر واعتزاز الكلمة التاريخية التي ألقاها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي جدد فيها مواقف مصر الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لم ولن تحيد عن دورها الأصيل كداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن الحزب يرى في تأكيد الرئيس رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، إعلانًا صريحًا بأن الأمن القومي العربي لا يُساوَم، وأن القاهرة ستظل الحائط الأخير الصلب في وجه مشاريع العبث والاقتلاع والتطهير.
وأشاد الحزب كذلك بجهود القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، في التنسيق الدولي مع أطراف فاعلة – منها الولايات المتحدة وقطر – لدعم مساعي وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وتقديم المساعدات الإنسانية، بما يعكس التزام مصر الأخلاقي والإنساني تجاه أبناء غزة، رغم التحديات والصعوبات اللوجستية الناجمة عن تعنت الطرف الآخر في فتح المعابر من جانبه.
وأضاف، إننا في حزب المصريين الأحرار، نؤكد أن كلمة السيد الرئيس حملت رسائل واضحة للعالم بأن العدالة لا تُجزأ، وأن السلام لا يأتي بالحصار ولا بالقتل الجماعي، بل بإحقاق الحق، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه معاناة المدنيين الأبرياء في القطاع، والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، ودعم مبادرات الحل السياسي العادل والدائم.
وختامًا، شدد الحزب على أن مصر – بقيادتها وشعبها – ستبقى صوت الحق في هذا العالم المضطرب، وصاحبة الدور الشريف والمخلص في دعم القضية الفلسطينية، مهما كانت التحديات أو تبدلت الظروف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية