القاهرة- أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء7فبراير2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ظلّ ارتفاع الأسعار على مدى عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقال السيسي في بيان "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهتُ الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً"، أي ما يعادل 194 دولارًا.

ويشمل القرار كذلك زيادة أجور الأطباء والأساتذة والممرضين في القطاع العام، بالإضافة إلى "رفع حدّ الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه"، حسبما قال المتحدث باسم الرئيس أحمد فهمي.

وأوضح فهمي أن القرارات هادفة "لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين" في مصر حيث تتراجع القدرة الشرائية مع ارتفاع التضخم وأزمة اقتصادية حادة منذ آذار/مارس 2022.

ومؤخرًا، شدد وفد من صندوق النقد الدولي وافق على تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، على "الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة" و"ضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط" في مصر.

لكن مراجعة شرائح القروض والبرامج تم تأجيلها عدة مرات بانتظار أن تمضي القاهرة قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تحديد "سعر صرف مرن بالكامل"، وفق صندوق النقد الدولي.

في عام واحد، خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام.

ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجون اليه من العملة الأميركية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الالكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".

وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأميركي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.

واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

الضربة الإسرائيلية ضدّ إيران تشعل الأسواق… الذهب والنفط يقفزان وسط ذعر المستثمرين

شهدت أسواق السلع العالمية تقلبات حادة في تعاملات الجمعة، حيث قفزت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي ضد إيران، ما دفع المستثمرين إلى التحوط بأصول الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط.

النفط يقفز لأعلى مكاسبه الأسبوعية منذ 2022

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسب قوية بعد ورود أنباء عن سلسلة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن تنفيذ إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران.

وبحسب وكالة “نور نيوز” الإيرانية شبه الرسمية، سُمع دوي انفجارات متتالية في طهران، في حين أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي بأن العملية تمثل تصعيدًا كبيرًا في النزاع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعًا بنسبة 6.2% في بداية التداولات، قبل أن يُوسّع مكاسبه إلى 11% أو 7.6 دولارات، ليصل إلى 76.52 دولارًا للبرميل. كما قفز خام برنت بنسبة مماثلة إلى 77.98 دولارًا.

ويتجه الخام الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 15%، وهي الأكبر منذ عام 2022، بينما يقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 14%.

وتُعزى هذه القفزات إلى تنامي المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية الإقليمية، خاصةً مع موقع إيران المحوري قرب مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

الذهب يعزز مكاسبه مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة

بالتوازي مع اضطرابات سوق النفط، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة. وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3427 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 1.5% إلى 3452 دولارًا، بحسب بيانات السوق حتى الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3.1%، مستفيدًا من تزايد القلق العالمي حيال التصعيد العسكري، واحتمال اتساع رقعة الصراع لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية، في وقت لا تزال الأسواق العالمية تتعامل مع ضغوط التضخم وارتفاع الفائدة والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فبراير الماضي.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات طفيفة؛ حيث صعدت الفضة بنسبة 0.3% إلى 36.25 دولارًا، والبلاتين 0.2% إلى 1297.72 دولارًا، والبلاديوم 0.6% إلى 1062.35 دولارًا للأونصة، بحسب بيانات “رويترز”.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تداعيات التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والمعادن، في حال تطور الصراع إلى مواجهة أوسع أو تعرّض الملاحة في مضيق هرمز لأي تهديد.

مقالات مشابهة

  • 25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%
  • ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
  • 400 جنيه زيادة جديدة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية
  • وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
  • ارتفاع أسعار النفط أكثر من 12%.. وخام برنت يسجل 77 دولارا للبرميل
  • الضربة الإسرائيلية ضدّ إيران تشعل الأسواق… الذهب والنفط يقفزان وسط ذعر المستثمرين
  • سيناريو كارثي في سوق النفط! إذا أُغلق مضيق هرمز، الأسعار ستصل إلى…
  • ارتفاع سعر الذهب في السوق القطرية 0.93 بالمئة الأسبوع الجاري
  • بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
  • 3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال 5 اشهر