قانون جديد يُتيح للعمال تجاهل إتصالات رؤسائهم!
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
سيكون للموظفين قريبًا الحق في تجاهل وعدم الرد على المكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل الرسمية، في تطور جديد لقوانين العمل في أستراليا.
ويأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد.
وأيد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الاقتراح الذي تم تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية.
وسيكون للموظفين الحق في تجاهل الرسائل، بدلا من منع أصحاب العمل من إرسالها.
وسيتم حظر الاتصال غير المبرر من أصحاب العمل بموجب القوانين الجديدة. مع قدرة الموظفين على اللجوء إلى لجنة العمل العادل إذا تعرضوا لمضايقات. مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات على المخالفين.
ولكنه سيتم استبعاد الموظفين والمديرين في بعض الوظائف من تلك القواعد.
كما سيكون هناك أيضًا استثناءات للرؤساء الذين يتصلون بالموظفين بشأن التغييرات في مواعيد وردياتهم.
وفي المقابل، انتقدت مجموعات الأعمال القانون المقترح، بحجة أن الموظفين يتمتعون بوسائل حماية مختلفة ضد العمل لساعات غير مقبولة.
وحثت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، وهيئة الأعمال في نيو ساوث ويلز، وغرفة التجارة والصناعة في تسمانيا، الحكومة على إجراء مزيد من التشاور بشأن قوانين العلاقات الصناعية “المتسرعة والمعيبة”.
وقالوا إن التغييرات من شأنها أن تضر أصحاب الأعمال والمشغلين وتضر المجتمعات بتكاليف وقيود إضافية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999
وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.
مشاركة