مرجعيته هندوسية.. ولاية هندية تعتمد قانونا موحدا للأحوال المدنية يرفضه المسلمون
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
اعتمدت ولاية هندية قانون الأحوال المدنية لمسائل الزواج والطلاق والتبني والميراث، استنادا لمرجعية هندوسية ويراد سريانه على المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى.
وأقر المشرعون في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمال البلاد التشريع يوم الأربعاء، وتعتبر موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي عليه بمثابة إجراء شكلي قبل أن يصبح قانونا في الولاية.
ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع شريعتهم وعاداتهم.
جدير بالذكر أن الهند يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من 80 بالمائة من الهندوس وحوالي 14 بالمائة من المسلمين والقلة الباقية من طوائف أخرى.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية منحازة ضدهم وتفرض عليهم قوانين تتعارض مع عقيدتهم.
وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض: "هذا مخطط سياسي شرير للتفريق بين فئات المجتمع على أسس دينية".
إقرأ المزيد
من جانبه قال بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند "التشريع الجديد ليس ضد أي عقيدة أو طائفة، لكنه سيحقق الاتساق في المجتمع".
ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. وإذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل أو مايو، فقد يطرح مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.
ويحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سنا موحدا للزواج للرجال والنساء – 21 و18 عاما على التوالي – لجميع الطوائف الدينية، ويتضمن أيضا عملية موحدة للطلاق.
المصدر: أ. ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يرحب بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان
الحزب أكد على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
الخرطوم: التغيير
رحّب حزب الأمة القومي بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام إضافي، بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وتكليفها بتقديم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الحزب، في بيان اليوم الإثنين، عن تقديره للجهود الدولية التي أسفرت عن صدور القرار، ولا سيما الدول التي بادرت بتقديمه وسعت لاعتماده، مشيدًا بما تضمنه من مضامين جوهرية أبرزها الإدانة الصريحة للانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها أطراف الحرب ضد المدنيين.
وكذلك الدعوة إلى توسيع نطاق عمل البعثة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.
وأكد الحزب على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما أساس تحقيق السلام الدائم.
وجدد الحزب موقفه الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين وصون كرامتهم وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.
وأكد الحزب في بيانه على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بعثة حقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، تحقيقًا لأهدافها النبيلة في حماية المدنيين وترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون.
الوسومالبعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان حزب الأمة القومي مجلس حقوق الإنسان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات