السجن 3 سنوات والحبس سنة لـ7 متهمين لاستيلائهم على قطعة أرض وتغريمهم 581 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و " م.ج.ب" و "أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات، عما أسند إليهم ، ومعاقبة كل من " ش.ص.ز" و " ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما ، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين ، برد مبلغ 290.700000 جنيه " مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ، وبزوال صفة جميع المتهمين ما عدا السادسة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.
وتبين من التحقيقات، أن الشاهد الأول صلاح الدين الهادي رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة ( ج.ر) للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى اكتوبر 2015، وبنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثانى، بصفتهما عضوى مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثانى عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهى قطعة الأرض والمقدر قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا وجدت فى حيازته، بأن تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسة بنية تملكها، والمتهمين من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها، وثبت أن العقار محل الاستيلاء هو كامل قطعة أرض، والعقار المقام عليها الفندق المملوك لشركة (ج.ر)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية اخبار مصر محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة