منظمات دولية ووكالات إغاثة تحذر من تفاقم أزمة اليمن جراء التصعيد في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تحذر منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر عمليات التسليم جراء التصعيد في البحر الأحمر، يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى المساعدات.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يلمس بالفعل الآثار المترتبة عن التصعيد الناجم عن هجمات للمليشيات الحوثية على سفن تجارية في البرح الأحمر وباب المندب، و الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف عسكرية للحوثيين.
وقالت الوكالة الأممية في تقرير صدر الأسبوع الحالي إنه "مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر، يواجه برنامج الأغذية العالمي زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم".
وأضاف البرنامج في تقريره أنه "من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة"، مضيفاً أن اليمن الذي يعاني من تبعات الحرب، يعتمد على الواردات في 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية.
وأدت الهجمات إلى تفاقم مشاكل البلاد، إذ تواجه شركات الشحن تكاليف أعلى لاضطرارها إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب المرور في الممر المائي الاستراتيجي.
ومنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة.
وأدت الهجمات إلى تفاقم مشاكل البلاد، إذ تواجه شركات الشحن تكاليف أعلى لاضطرارها إلى الالتفاف حول جنوب إفريقيا لتجنب المرور في الممر المائي الاستراتيجي.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30% على الأقل هذا العام نتيجة للهجمات.
وإذ لجأت شركات عدة إلى سلوك طريق طويل يلفّ حول جنوب إفريقيا لتجنب الممر المائي المضطرب، فإن ذلك يضيف تكلفة كبيرة، بما في ذلك تكاليف الوقود، والتي قد تنعكس على السلع الاستهلاكية. وقد تؤدي الرحلة الأطول أيضاً إلى تأخير عمليات التسليم.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يواجه ارتفاعاً في تكاليف الشحن بسبب "زيادة أسعار الشحن والتأمين وتكاليف الوقود الإضافية"، بدون أن يحدد المسار الذي تسلكه سفن المساعدات.
من جهتها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة أخرى تعمل في اليمن ، إنها "تشهد بالفعل تأخيرات في شحنات السلع المنقذة للحياة، بما في ذلك الأدوية، بسبب التصعيد العسكري". وأشارت أنيا كاولي منسقة السياسات والمناصرة والاتصالات في اللجنة باليمن، إن المنظمة لا تزال تقدم خدماتها بكامل طاقتها باستخدام مخزونها من المساعدات.
لكنها أضافت لوكالة فرانس برس أن الوضع بدأ يشهد "ارتفاعاً في التضخم وزيادة في أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية مثل الغذاء والوقود". واعتبرت أنه "إذا ما تصاعد الوضع في البحر الأحمر، فقد تتأثر قدرة المنظمات الإنسانية مثل لجنة الإنقاذ الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية".
وبعد تسع سنوات من النزاع، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وفقاً للأمم المتحدة، تزامناً مع النقص الحاد في التمويل الذي يعيق عملية الاستجابة.
والأسبوع الماضي، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداءً للحصول على مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لليمن هذا العام بعد نقص التمويل الذي أجبر منظمات عدة على قطع المساعدات.
وفي كانون الثاني/يناير، أصدرت 26 منظمة إغاثة تعمل في اليمن بياناً مشتركاً حذّرت فيه من أن المنظمات الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التصعيد في البحر الأحمر. وقالت المنظمات التي تضم منظمة "كير" و"المجلس النروجي للاجئين" و"سايف ذا تشيلدرن"، إن "اضطراب التجارة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر منظمات دولية الأزمة اليمنية مجاعة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها الممنهجة ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، جراء تعطيل منظومة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتتنوع الانتهاكات الحوثية بين فرض قيود على حركة موظفي الوكالات الأممية والدولية، والتدخل في عمليات توزيع المساعدات، ومنع وصول فرق الإغاثة إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضغوط متزايدة على العاملين الإنسانيين المحليين، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الباحث اليمني في ملف حقوق الإنسان، فارس الحميري، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية أدت إلى تعطيل البرامج الإنسانية والإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، حيث توقفت بعض البرامج التي كانت تقدم الدعم والمساندة إلى مخيمات النازحين، وللمجتمعات المحلية ذات الاحتياج الشديد، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف الحميري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإنسانية أبلغ معظم المقاولين المحليين بتوقف العقود في المشاريع التي كان يجري العمل عليها، بما في ذلك مشاريع كانت قد شارفت على الانتهاء، مثل إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وصيانة المستشفيات الكبيرة في صنعاء، ومشاريع البنية التحتية للمياه والبيئة.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على الوكالات الأممية والدولية لتوظيف شخصيات عقائدية تابعة للجماعة، وقد تمكن هؤلاء الموظفون من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة، وأسهموا في تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي، وشراء ولاءات زعماء القبائل وبعض التجمعات، إضافة إلى منع المساعدات عن مناطق معينة لا تدين بالولاء للحوثي، وإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونوه الحميري بأن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الإغاثية أحدثت اختلالاً عميقاً في العملية الإنسانية برمتها، حيث تسببت في إعادة جدولة الحكومات والمؤسسات المانحة لبرامج دعمها للمنظمات الإغاثية ومشاريعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعني انخفاض حجم التمويل الإنساني وربما توقفه كلياً، وتوقف العملية الإنسانية بشكل عام، وترك مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مصيراً مجهولاً.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية والعاملين الإنسانيين تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر المقطري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة يُعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار وصول المساعدات، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي ضوابط أو قوانين، حيث تمارس الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحق موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتتهمهم بالتجسس والتخابر، مما يهدد حياتهم ويقيد حريتهم.
وقال المحلل السياسي اليمني: «إن الحوثيين ألزموا المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة، مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسهل التدخل في آلياته والوصول إلى معلومات المستفيدين، بما يتيح إمكانية الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ مهام عسكرية أو سياسية تخدم جماعة الحوثي، وتُستخدم هذه السيطرة أيضاً لإجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، وتوجيه الدعم لخدمة المسلحين الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة