الغرياني لـ قوة الردع: يا ويلكم عليكم التخلص من الظلم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن الفساد في وزارة الصحة لا يزال ضارب أطنابه.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجميع تأمل خير عندما الحكومة اعتمدت العطاء العام وشكلت له لجنة لكنهم للآن يتجاهلونه حتى يمرروا التكليف المباشر فهم لم تمتلئ بطونهم بالحرام للآن بحسب قوله.

ولفت إلى إدارة الإمداد هي رأس الفتنة في وزارة الصحة ومدير الإمداد الشر والبلاء منه، مضيفاً “هناك كتائب ومراكز قوة، لابد أن يتعطل العطاء العام لأن ورائه شركات ومؤسسات، لا يريدون للإنسان أن يحصل على الدواء بالمجان بل يريدون أن يدفع فيه ثمن قلبه أو يموت لا خيار ولا رحمة لا زالوا يبتزونهم”.

 

وفيما يلي ما يتعلق بليبيا من النص :

المشروع الذي أطلقته الحكومة وتبنته وزارة التخطيط وعمل تعداد للسكان هذا عمل وطني استراتيجي مهم لا بد للناس أن تعرف قيمته وأبعاده وما يترتب عليه، ليبيا لم يحصل فيها تعداد للسكان من 2006 وكان الواجب أن يعاد في 2015 والان 8 سنوات متأخر ولهذا يجب على الحكومة ومن ولي عليه الأمر أن يبدأوا في هذا العمل المهم والناس يجب أن تتفاعل معه بقوة ويستجيبوا لأنه كل ما يترتب ونرجوه ونأمله من مستقبل حياتنا في نتائج هذه الثورة المباركة لا يمكن أن يحصل لنا منه شيء ويبنى على أسس صحيحة إلا إذا عملنا تعداداً حقيقي للسكان واستخرجنا البيانات المطلوبة وهذه وسيلة الأمم في التنمية، التعداد السكاني يترتب عليه أنه في كل مكان تعرف ما يترتب عليه من ماء وخدمات ومشاريع اقتصادية وتنموية.

ووضع مشاريع صحية تخدم المواطنين إن أعطيتم بيانات غير حقيقية ومدلسه لا ينوبك إلا القليل، حتى القطاع الخاص والتجار نجاحهم يعتمد أن يكون عندهم بيانات حقيقه للسكان ومكان الازدحام لأن التعداد فيه نسب كل شيء البطالة والنازحون والكبار والصغار، واحمل المواطنين المسؤولية أن هذه البيانات التي تسألون عنها عندما تأتيكم اللجان هذه البيانات بمثابة الشهادة، ولو دلست ولم تجيب عن السؤال فأما أنت شاهد زور أو كاتم الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ومن يزور ويعطي بيانات غير حقيقية هو شاهد زور، وشهادة الزور من الكبائر. على الناس أن يتعاونوا على هذا المشروع لأنه خير وفيه مصلحة لهم ولأولادهم وأحفادهم ومستقبل ليبيا.

أقول لكتيبة الردع ورئيسها وللجنة التي شكلتها الحكومة بأمر النائب العام التي تنظر في ملفات هؤلاء الناس، أقول ياويلكم هؤلاء الذين تحبسونهم عن اهاليهم وأمهاتهم وزوجاتهم ظلماً دون محاكمة والحبس عذاب، ما دام تمنع شخص عن حريته وتحبسه في غرفه متر في متر وتجويعه وتسبب له المرض والكدر وتمنعه من احبته ياويلك والله يأخذ حقهم.

عليكم أن تراجعوا أنفسكم واللجنة المشكلة عليها أن تراجع نفسها، لم تتكلم عن الموضوع لها أكثر من شهرين هل هي بعثت تقاريرها لعبد الرؤوف كارة وجماعته ام هي خائفة ام قامت بما وجب عليها؟ وان بعثت التقارير للردع ورفضوها، اخرج للإعلام وقول إني قمت بما هو مطلوب مني وأنا غير قادر والحكومة ستأتي بغيرك والحكومة أن تقبل هذا وتراجع ولا تفعل هذا وتختفي ! هؤلاء مقهورين ومظلومين لأنك لم تحولهم للمحاكم !  نصيحه لك يا رئيس الردع عليك أن تتخلص من الظلم قبل ان يأتي يوم فيه لا بيع فيه ولا خلال.

الفساد في وزارة الصحة لا يزال ضارب اطنابه وتأملنا خيراً عندما الحكومة اعتمدت العطاء العام وشكلت له لجنة وفرحنا أنه خرج من الأدراج بعد خمس سنوات يتجاهلونه حتى يمرروا التكليف المباشر لم تمتلئ بطونهم بالحرام للآن وحتى بعد أن نجح بشكل مبدئي العطاء العام وحول لمصرف ليبيا لا تزال إدارة الإمداد وهي رأس الفتنة في وزارة الصحه مدير الإمداد الشر والبلاء منه وهذا من خلال التجربة هو يقف في هذه الإدارة لا يريد أن يخرج، هناك كتائب ومراكز قوة، لابد ان يتعطل العطاء العام لأن ورائه شركات ومؤسسات، لا يريدون للإنسان أن يحصل على الدواء بالمجان بل يريدون أن يدفع فيه ثمن قلبه أو يموت لا خيار ولا رحمة لا زالوا يبتزونهم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية