صحة أسوان تكشف تفاصيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إن أسوان هى ثاني محافظات صعيد مصر التي تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم الاعتماد المبدئي لنحو 21 منشأة صحية بالمحافظة حتى الآن.
منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوانوأشار حنفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن 76 منشأة ووحدة صحية دخلت المنظومة و4 مسشتفيات، بالإضافة إلى أن المنشآت الـ21 حققت نجاحا نسبته 90% فيما يتعلق بالمعايير والجودة.
وأكد أنهم يعملون بخطى جيدة جدا في المحافظة بخصوص تشغيل الوحدات وبرنامج تشغيل المستشفيات، ولدينا، مشددًا على أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرا قويا على تقديم خدمات طبية وفقا للمعايير العالمية.
وتابع، أن هيئة الرعاية الصحية لا تستهدف إدخال المنشآت وتشغيلها، ولكن يجب أن تضمن جودة التشغيل، وهو ما يتطلب جعل المنشآت تحصل على أعلى اعتماد جودة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسوان التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل في أسوان قناة إكسترا نيوز هذا الصباح
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.