تزامنا مع تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة .. 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي بعدن ومصدر مسئول يثمن للسعودية دعمها السخي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اطلقت السعودية الدفعة الثانية من المنحة التي قدمتها المملكة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن البنك المركزي اليمني، تحويل السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني،استكمال إجراءات تحويل المنحة إلى البنك المركزي .
وثمن المصدر، الدعم السخي والمتواصل للأشقاء في المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في كل المراحل وعلى مختلف الأصعدة وخاصة في الظروف الصعبة والاستثنائية،وفق وكالة سبأ.
وتشهد العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة انهيارا متواصلا، وسط فشل الحكومة والبنك المركزي في كبح ذلك الانهيار الذي انعكست تداعياته على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
ويأتي اطلاق الدفعة الثانية من المنحة تزامنا مع تعيين احمد عوض بن مبارك، رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبدالملك الذي فشل في تنفيذ الوعود التي قطعها منذ توليه المنصب عام 2018، منها العمل على استقرار العملة، وهو الأمر الذي لم يحدث.
ومنتصف يناير الماضي أعلن البنك المركزي أنه تم تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعم البنك المركزي اليمني إلى حساب البنك في البنك الأهلي السعودي.
وكانت السعودية أعلنت إيداع مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني في فبراير 2023م، وهي جزء من التعهدات التي أعلنتها السعودية والإمارات عقب تشكيل مجلس القيادة في شهر أبريل عام 2022م، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، لكن تأخر تسليم التعهدات، بمبررات تتعلق ببرامج إصلاحية على البنك والحكومة تنفيذها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی الدفعة الثانیة من
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا