نفذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة فى الشركة الحديثة للغاز الطبيعى من إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأربع مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بقفط، والمنطقة الصناعية فى هو بمحافظة قنا، والمدينة الصناعية بغرب جرجا، والمدينة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، وبتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

كشفت عن ذلك د.ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة بأن ذلك يأتى فى إطار خطة واستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

يعد هذا الإنجاز بمثابة انعكاس للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعمًا لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة. حيث قامت وحدة تنمية الصعيد بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الشركة الحديثة للغاز الطبيعى التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية من الانتهاء من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للالتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، ومن الشركة الحديثة للغاز الطبيعى بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يأتى فى سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع كفاءة المناطق الصناعية

إقرأ أيضاً:

الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.

وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى

بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)

واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة

مقالات مشابهة

  • تركيا تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي في 2 أغسطس
  • الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
  • عقود الغاز الطبيعي الأمريكي ترتفع بسبب الحرارة
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
  • بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
  • ارتفاع واردات تركيا من الغاز الطبيعي بنسبة 22.8%
  • «صحة المنوفية»: مركز متكامل لطب الأسنان بتكلفة 1.5 مليون جنيه في مدينة السادات
  • انبعاث رائحة .. صيانة طارئة بشارع البحر الأعظم للغاز الطبيعي بالجيزة
  • شل العالمية تبحث مع وزارة البترول التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي بمصر
  • محافظ البحر الأحمر يعلن الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل بمنطقة الحرفيين