العراق: قرض سكني لكل مواطن تنطبق عليه الشروط
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن تخصيص تطبيق إلكتروني للتقديم على قروض الإسكان، مشيرة إلى اتباع استراتيجية جديدة بشأن أسعار الوحدات بمشاريع المدن السكنية.
اقرأ ايضاًوبحسب بيانات وزارة الإعمار والإسكان فإن الفجوة السكنية الكبيرة التي يعاني منها العراق اليوم تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إنه يتم العمل على إنشاء مدن سكنية لسد الفجوة التي يعاني منها العراقيون، فيما تم مؤخرا توقيع عقد مدينة سكنية مع إحدى الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري بهدف توفير 120 ألف وحدة سكنية، ليكون عدد المستفيد هذه المدينة السكنية المستدامة سيكون أكثر من 700 ألف نسمة.
إلزام المستثمر بتخصيص 20 بالمائة من العقار مجانا
وبخصوص الأسعار، ألزمت الحكومة العراقية المستثمر بمنح 15-20 بالمئة من المشروع مجانا، وبالتالي سيكون بمقدور الحكومة إعادة توزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي بشكل مجاني أو ميسر إلى أبعد حد ممكن، كما اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمنع تحكم المستثمر ببيع الوحدات السكنية كما كان سابقاً.
وحول قروض الإسكان، لفتت الوزارة إلى أن هناك توجيه للوزير بأن يتم إيقاف هذه القروض لفترة زمنية قصيرة، لحين إعادة النظر بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الأكثر استحقاقا.
شروط القرض
وأضاف صباح أن "وزارة الإعمار والإسكان عملت على أن يكون التقديم الكترونيا بشكل بحت، وخصصت موقعا الكترونيا وتطبيقا الكترونيا لكل المواطنين بشكل مبسط، حيث يتم التقديم عليه"، لافتا الى أن "الجميع سيحصلون على قروض لكن بفترات زمنية متفاوتة بعد وضع المعايير ودراسة عدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الاكثر استحقاقا". وبين أن "السقف المالي للقروض يصل الى 60 مليون دينار بنفس الشروط السابقة وهي ان يكون هناك سند عقاري 25 وخارطة لتثبيت الحدود".
قروض سكنية على شكل "وجبات"
وأشار إلى أن "هذه القروض ستمنح على شكل "وجبات" بطبيعة الحال، حيث إن صندوق الإسكان يأخذ تمويله من الدولة ويوزعه على شكل قروض، وعند نفاذ التمويل سيتم تعزيز هذه القروض من جديد".
وذكر أنه "في حال انطلاق تخصيصات 2024، سنشهد انطلاقة كبيرة بشأن باقي المشاريع التي أرسلت الى وزارة التخطيط كمكونات لغرض إقرارها والمضي بتنفيذها خلال مطلع العام الحالي".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا