العراق: قرض سكني لكل مواطن تنطبق عليه الشروط
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة عن تخصيص تطبيق إلكتروني للتقديم على قروض الإسكان، مشيرة إلى اتباع استراتيجية جديدة بشأن أسعار الوحدات بمشاريع المدن السكنية.
اقرأ ايضاًوبحسب بيانات وزارة الإعمار والإسكان فإن الفجوة السكنية الكبيرة التي يعاني منها العراق اليوم تقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية موزعة على مختلف المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، إنه يتم العمل على إنشاء مدن سكنية لسد الفجوة التي يعاني منها العراقيون، فيما تم مؤخرا توقيع عقد مدينة سكنية مع إحدى الشركات العالمية في مجال التطوير العقاري بهدف توفير 120 ألف وحدة سكنية، ليكون عدد المستفيد هذه المدينة السكنية المستدامة سيكون أكثر من 700 ألف نسمة.
إلزام المستثمر بتخصيص 20 بالمائة من العقار مجانا
وبخصوص الأسعار، ألزمت الحكومة العراقية المستثمر بمنح 15-20 بالمئة من المشروع مجانا، وبالتالي سيكون بمقدور الحكومة إعادة توزيع هذه الوحدات السكنية أو الأراضي بشكل مجاني أو ميسر إلى أبعد حد ممكن، كما اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمنع تحكم المستثمر ببيع الوحدات السكنية كما كان سابقاً.
وحول قروض الإسكان، لفتت الوزارة إلى أن هناك توجيه للوزير بأن يتم إيقاف هذه القروض لفترة زمنية قصيرة، لحين إعادة النظر بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الأكثر استحقاقا.
شروط القرض
وأضاف صباح أن "وزارة الإعمار والإسكان عملت على أن يكون التقديم الكترونيا بشكل بحت، وخصصت موقعا الكترونيا وتطبيقا الكترونيا لكل المواطنين بشكل مبسط، حيث يتم التقديم عليه"، لافتا الى أن "الجميع سيحصلون على قروض لكن بفترات زمنية متفاوتة بعد وضع المعايير ودراسة عدد من المحددات الاقتصادية والاجتماعية لشمول الفئات الاكثر استحقاقا". وبين أن "السقف المالي للقروض يصل الى 60 مليون دينار بنفس الشروط السابقة وهي ان يكون هناك سند عقاري 25 وخارطة لتثبيت الحدود".
قروض سكنية على شكل "وجبات"
وأشار إلى أن "هذه القروض ستمنح على شكل "وجبات" بطبيعة الحال، حيث إن صندوق الإسكان يأخذ تمويله من الدولة ويوزعه على شكل قروض، وعند نفاذ التمويل سيتم تعزيز هذه القروض من جديد".
وذكر أنه "في حال انطلاق تخصيصات 2024، سنشهد انطلاقة كبيرة بشأن باقي المشاريع التي أرسلت الى وزارة التخطيط كمكونات لغرض إقرارها والمضي بتنفيذها خلال مطلع العام الحالي".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تمويل منخفض الفائدة هو طوق النجاة للمصانع المتعثرة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة المصانع المتعثرة تمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المصانع بحاجة إلى تمويل ميسر حتى تعود للعمل وتساهم في دفع عجلة التنمية.
وقال "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”: "التعثر في بعض حالات تعثر المصانع ناتج عن سوء إدارة، لذلك من الضروري تحديد أسباب التعثر بدقة، مع تشكيل لجنة مختصة لدراسة كل حالة على حدة".
وأوضح عطية الفيومى، أن الحل يكمن في تقديم قروض بفوائد منخفضة وبفترات سداد طويلة، لتمكين هذه المصانع من النهوض مجددًا، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 13 ألف مصنع متعثر حاليًا.
الاقتصاد الوطنيونوه بأن إعادة تشغيل هذه المصانع سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية