27 جمعية إنتاجية بالقاهرة أغلبها في نشاط المقاولات والملابس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف تقرير صادر لمحافظة القاهرة أن عدد الجمعيات التعاونية الإنتاجية على مستوى المحافظة يبلغ نحو 27 جمعية بعدد أعضاء 923 عضوا، وأكبر نسبة من جمعيات التعاون الإنتاجي توجد بالمنطقة الشرقية بنسبة 33% يليها المنطقة الغربية بنسبة 26% ثم المنطقة الجنوبية بنسبة 22%، وأقل نسبة جمعيات للتعاون الإنتاجي بالمدن الجديدة، حيث بلغت 4% يليها المنطقة الشمالية بنسبة 15%.
وأوضح التقرير تنوع أنشطة جمعيات التعاون الإنتاجي بالمحافظة، حيث بلغت 14 نشاطا، وأكبر عدد من جمعيات التعاون الإنتاجي توجد في نشاط المقاولات، وبلغت 7 جمعيات يليها جمعيات نشاط صناعة الملابس الجاهزة ونشاط نقل الركاب، حيث بلغت 4 جمعيات لكل منهما ثم نشاط صناعة أدوات النظافة جمعيتين، مع تساوي عدد باقي الأنشطة الأخرى للجمعيات، وبلغت جمعية واحدة لكل منهم، وذلك من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية على مستوى المحافظة.
نشاط الجمعياتوفيما يتعلق بتوزيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية حسب النشاط بالقاهرة، أشار التقرير إلى وجود 190 عضوا بجمعيات نشاط المقاولات، و175 عضوا في جمعيات نقل البضائع بالسيارات، و124 عضوا في صناعة الأثاث، و90 عضوا في نقل الركاب، و44 عضوا في صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية، و91 عضوا في صناعة الملابس الجاهزة، و50 عضوا في صناعة تشغيل المعادن، و24 عضوا في صناعة أدوات النظافة، و26 عضوا في صناعة منتجات خان الخليلي، و29 عضوا في نشاط الطباعة ومستلزماتها، و30 عضوا في جمعيات نشاط الحاسبات الالكترونية، و25 عضوا في جمعيات صناعة الفخار والخزف والحراريات، 5 أعضاء في الصيادلة بالقاهرة، 20 عضوا في صناعة المنتجات الحرفية واليدوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية المدن الجديدة المصنوعات الجلدية الملابس الجاهزة المنتجات الحرفية محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة