العفو الدولية تدعو الحوثيين لوقف عمليات الإعدام والإفراج عن أشخاص يواجهون تهم "المثلية"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، السبت، جماعة الحوثي لوقف عمليات الإعدام والإفراج عن العشرات بحق أشخاص يواجهون تهم "المثلية" في مناطق سيطرة الجماعة، عقب صدور أحكاما قضائية ضدهم.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن توقف على وجه السرعة عمليات الإعدام المخطط لها، وأن تضع حداً لاضطهاد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، بعد أن حكمت محكمتان يديرهما الحوثيون في اليمن على أكثر من 40 شخصاً إما بالإعدام أو بالجلد، أو السجن بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي".
وأضافت بأنه وفي 23 يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية في ذمار شمال اليمن على تسعة أشخاص بالإعدام - سبعة منهم حكم عليهم بالإعدام رجماً، واثنين بالصلب - بينما حكم على 23 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بتهم من بينها "المثلية الجنسية". "، و"إشاعة الفواحش"، و"الأفعال المنافية للأخلاق".
وأشارت إلى أنه وفي الأول من فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب أحكاماً بالإعدام على 13 طالباً وبالجلد على ثلاثة آخرين بتهمة "نشر المثلية الجنسية".
وأوضحت أن التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية حكمت على تسعة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي، في مشهد عام "مروع يهدف إلى نشر الخوف بين السكان، تثير القلق الشديد".
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، واستخدامها بغيض بغض النظر عن طريقة التنفيذ ويجب إدانتها في جميع الظروف".
ودعت كاريتشيا السلطات للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية.
وشددت علة وقف "جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير"، مضيفة: "يتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تلغي فوراً أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد، وأن تسقط جميع التهم المتعلقة بتوجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم".
وأشارت إلى قيام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بـ "تحليل ثلاثة مقاطع فيديو، ظهرت لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 و25 يناير/كانون الثاني 2024، وتُظهر ما لا يقل عن شخصين يتم جلدهما علناً على يد فرد يرتدي الزي الأمني. ويُعتقد أن مقاطع الفيديو قد تم تصويرها أمام منازل الرجال وبحضور مسؤولين حوثيين".
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية إلى التوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك عن طريق إلغاء التشريعات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية وإزالة أي شكل من أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير.
وأكدت المنظمة، أن جميع أطراف النزاع في اليمن تواصل ملاحقة واستهداف الأشخاص من مجتمع "الميم" بالاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتهديدات والتحرش.
وقالت المنظمة بأنها وثقت كيف استهدفت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع الحوثيين، والحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، 17 شخصاً من ذوي الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير، أو الخصائص الجنسية مع الاعتقال التعسفي والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتهديدات والتحرش بين عامي 2020 و2022.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العفو الدولية المثلية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن منظمة العفو الدولیة الأمر الواقع الجنسیة أو على أساس
إقرأ أيضاً:
القاهرة تبلغ واشنطن: لا سبيل لوقف عمليات صنعاء إلا بوقف العدوان على غزة
يمانيون |
أكدت مصادر دبلوماسية أن مصر جدّدت موقفها الثابت بأن إنهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة يمثل المفتاح الوحيد لوقف الهجمات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن دبلوماسي عربي – لم يُكشف عن هويته – قوله إن “وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية أبلغ مسؤولين أمريكيين بأن الحل الوحيد لوقف الهجمات اليمنية المتصاعدة على الملاحة الدولية هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.
وأوضح المصدر أن القاهرة شددت خلال المحادثات على أن الضغط على اليمن دون معالجة جذور الأزمة في قطاع غزة لن يؤدي إلى نتائج، محذرة من أن تجاهل المطالب اليمنية بإنهاء الحصار والعدوان على الفلسطينيين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري.
وتأتي هذه التصريحات المصرية في ظل عجز أمريكي أوروبي صهيوني عن كبح جماح العمليات البحرية التي تنفذها صنعاء منذ أشهر، والتي تصاعدت بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية دخول “المرحلة الرابعة من التصعيد”، والتي تشمل توسيع نطاق الأهداف والوسائل المستخدمة في العمليات البحرية ضد كيان الاحتلال الصهيوني والشركات المتعاملة معه.
وكانت صنعاء قد أكدت في بيانات متتالية أن عملياتها ستستمر وتتصاعد ما لم يتوقف العدوان الصهيوني على غزة بشكل كامل، وترفع الحصار الجائر المفروض على القطاع.
التحرك المصري يأتي في سياق قلق متزايد لدى العواصم الغربية من تصاعد كلفة الحرب على كيان الاحتلال، وامتداد تداعياتها إلى ممرات التجارة العالمية في البحرين الأحمر والعربي، وسط مؤشرات على فشل رهانات واشنطن وتل أبيب على الحسم العسكري أو العزلة السياسية لصنعاء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري