حاسبين الدولار بـ 70 جنيه.. طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السيارات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حماية المستهلك، بشأن ارتفاع أسعار السيارات.
وقال محمد الجبلاوي، في طلب الإحاطة: يوجد استغلال وتوحش من تجار السيارات وتعمد في زيادة الأسعار بمبالغ مضاعفة واحتساب الدولار بـ 70 جنيهًا واستغلال قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات لعدم الضغط على الموازنة العامة لمصالحهم في زيادة الأسعار.
وأضاف "الجبلاوي" أن هناك عملية تسقيع للسيارات وبيعها بسعر أعلى ومضاعف لسعرها الأصلي، مضيفا أن هناك بعض التجار يتعمدون تعطيش السوق بالنسبة للموديلات الجديدة لتحقيق مكاسب غير شرعية تصل إلى ضعف ثمن السيارة من المصنع.
وطالب النائب، في طلب الإحاطة، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من رئيس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق واعتدال أسعار السيارات، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة أو الجلسة العامة لمناقشته في أقرب وقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمد الجبلاوي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أسعار السيارات حماية المستهلك رئيس الوزراء الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق