سموتريتش ينتقد قرار موديز بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، خفض وكالة موديز لتصنيف إسرائيل الائتماني، قائلا إن القرار المرتبط بحرب غزة، لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم ويمثل "بيانا" متشائما.
وأضاف، ردا على القرار الذي نشر أمس الجمعة، "الاقتصاد الإسرائيلي قوي بكل المقاييس وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر بعون الله".
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت، الجمعة، تصنيف إسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية بعد أن انتهت موديز من مراجعتها لأوضاع إسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس.
وذكرت موديز أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة مع حماس وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل.
وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع جماعة حزب الله اللبنانية في الشمال لا تزال قائمة، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز في بيان: "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعترافات من داخل الجيش الإسرائيلي: غزة على شفا مجاعة
اعترف مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن قطاع غزة سيواجه مجاعة واسعة النطاق إن لم تستأنف عمليات تسليم المساعدات في غضون أسابيع قليلة، رغم رفض الحكومة علانية التحذيرات من نقص حاد في الغذاء.
وتمنع إسرائيل دخول أي مساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، أي قبل أيام من استئناف عملياتها العسكرية في القطاع، وتصر على أن حصارها المفروض على القطاع لا يشكل تهديدا لحياة المدنيين، حتى مع تحذيرات الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أن المجاعة تلوح في الأفق.
لكن عسكريين يراقبون الأوضاع الإنسانية في غزة حذروا قادتهم في الأيام الأخيرة، من أنه ما لم يرفع الحصار بسرعة فمن المرجح أن تنفد كميات الغذاء الكافية لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية في العديد من مناطق القطاع، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقال الضباط الإسرائيليون الذين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم، إن هناك حاجة إلى "خطوات فورية لضمان إمكانية إعادة نظام توريد المساعدات بالسرعة الكافية لمنع المجاعة"، وأشاروا إلى أن توسيع نطاق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية "يستغرق وقتا".
ويأتي الاعتراف المتزايد داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل بأزمة الجوع في غزة تزامنا مع وعيد الحكومة بتوسيع نطاق الحرب بشكل كبير، من أجل "القضاء على حماس واستعادة الرهائن المتبقين"، وهما هدفان لم يتحققا بعد أكثر من 19 شهرا من الحرب.
والثلاثاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش "سيستأنف القتال في الأيام المقبلة بكامل قوته لإتمام المهمة والقضاء على حماس".
والأسبوع الماضي اقترحت إسرائيل أن تتولى شركات خاصة توزيع المساعدات في جنوب غزة، فور بدء هجوم إسرائيلي موسع في حربها على القطاع.
لكن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، انتقد الخطة التي وضعتها إسرائيل وأيدتها الولايات المتحدة، ووصفها بأنها "غطاء لمزيد من العنف والتشريد" للفلسطينيين في القطاع الذي عصفت به الحرب.
وقال فليتشر لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "إنها مجرد مسرحية هزلية وتشتيت متعمد".
وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع المدمر.
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.