رحيل النائب السابق راشد التوحيد بعد مسيرة برلمانية طويلة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
فقدت الكويت عضو مجلس الأمة الأسبق راشد صالح التوحيد بعد مسيرة طويلة في العمل البرلماني.
ويعد الفقيد أحد رجالاتها المخلصين الذين عاصروا الحياة السياسية منذ بدايتها، إذ خاض انتخابات مجلس الأمة في العام 1963 عن الدائرة الخامسة، وشارك بعدها في انتخابات مجلس الأمة 1981.
وامتاز الفقيد بدعمه للقضايا القومية، وانخرط في حركة القوميين العرب، وكان عضواً فعّالاً مع زملائه الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وسامي المنيس ويعقوب الحميضي.
وكان الفقيد أول من قدم إستجواب في الحياة البرلمانية، للمغفور له الشيخ جابر العلي الصباح وزير الكهرباء والماء الأسبق، كما كان أحد النواب الثمانية الذين قدموا استقالاتهم من مجلس الأمة في العام 1965 بسبب إقرار الحكومة لقوانين مقيدة للحريات آنذاك.
وفي المجال التعاوني، أسهم الراحل في العمل التطوعي، وشارك في تأسيس جمعية الروضة التعاونية، وكان أول رئيس لمجلس إدارتها عام 1971، واستمر فيها لمدة عشر سنوات، كما تم انتدابه رئيساً لمجلس إدارة جمعية الدعية لانتشالها من الإفلاس بعد تعثرها وكان نائبا لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، وعين أيضاً عضواً في لجنة التثمين التابعة لبلدية الكويت في حقبة السبعينات.
الوسومراشد التوحيد مجلس الأمةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية وصنع القرار يعد إلتزاما ومكسبا دستوريا
أكد مجلس الأمة، أن تمكين المرأة في الجزائر من المسؤولية والوصول إلى مواقع صنع القرار يعد إلتزاما ومكسبا دستوريا. يعكس توجه الدولة برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعشية إحياء اليوم الدولي للعمل البرلماني، المتزامن وذكرى تأسيس الإتحاد البرلماني الدولي في الـ30 جوان 1889. تحت شعار “بلوغ المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة”. عبر مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري. عن فخره لما تشهده مكانة المرأة في الجزائر من تحولات لافتة وتحقيقها لمكاسب جعلت منها نموذجا نضاليا مميزا في العالم العربي والإفريقي.
وأوضح المكتب، بأن مبدأ المناصفة بين الجنسين في الجزائر يعد التزاما ومكسبا دستوريا يراعي التوازن بين الهوية الوطنية والالتزامات الدولية. ويعكس توجه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. فضلا عن تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار. وهو ما عزز حضور المرأة في مناصب المسؤولية وتواجدها في مختلف المجالات.
وأضاف في ذات السياق، بأن مكانة المرأة في الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة قفزة متقدمة. حيث كرس التعديل الدستوري لسنة 2020 مبدأ التناصف في سوق التشغيل. كما عرفت هذه المرحلة توسعا في برامج التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما عبر آليات دعم المشاريع المصغرة وتشجيع المقاولات النسوية وتخصيص برامج خاصة بالنساء الريفيات لتسهيل حصولهن على التمويل والمرافقة. ناهيك عن دسترة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتفعيل آليات التبليغ وتدعيم الإطار القانوني لحمايتها.
وذكر البيان بأن الجزائر تعد من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995. ناهيك عن تضمين بنود وأحكام دستور 2020 ومعه القوانين الأخرى، حماية حقوقها بكل عزم ووضوح. تماشيا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الهادفة إلى بناء قارة إفريقيا غير قائمة على التمييز الجنسي. وهو ما يشدّد عليه رئيس الجمهورية مرارا على أن كرامة المرأة خط أحمر وأن مكانتها لن تكون للمساومة”.