«الاتحاد الأوروبي» يتفق على قواعد جديدة بشأن الديون
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةاتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد بعد مفاوضات طويلة.
وقال وزير المالية البلجيكي فينسنت فان بتيجيم، إن القواعد الجديدة «سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة وتقوي التركيز على إصلاحاتنا الهيكلية وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الهدف حالياً هو «التنفيذ السريع»، وفقاً لبيان صحفي من مجلس الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي. وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا. واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
وبعد أشهر من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على عدد من التغييرات، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لخفض نسب الديون. ومن حيث المبدأ، فإن معايير النظام السابق ما زالت قائمة. وتحد قواعد الديون الحكومية الحالية في الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاقتراض، بما لا يزيد على 60%، من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، ويتطلب أن يبقى العجز في الميزانية السنوية، أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال انتهاك حد العجز، بواقع 3%، فإن الدول تظل مطالبة بتحقيق تحسن هيكلي سنوي لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
محكمة برازيلية تأمر بعزل مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم
ماجد محمد
أصدرت محكمة في ريو دي جانيرو قرارًا بعزل مجلس إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بما يشمل رئيسه الحالي إدنالدو رودريغيز، على خلفية قضية تتعلق بمزاعم تزوير توقيع لرئيس الاتحاد السابق، أنتونيو كارلوس نونيس دي ليما، في اتفاق أدّى إلى وصول المجلس الحالي للسلطة.
وأمر القاضي جابرييل دي أوليفيرا زيفيرو، الذي نظر في القضية، نائب رئيس الاتحاد فرناندو جوزيه سارني بالإشراف على إجراء انتخابات جديدة لاختيار المناصب التنفيذية “في أقرب وقت ممكن”.
ويُذكر أن رودريغيز كان قد أُقيل من منصبه في ديسمبر 2023 بناءً على حكم صادر عن نفس المحكمة، رغم أن ولايته كانت ممتدة حتى عام 2026.
لكن بعد مرور شهر، تدخّل وزير العدل البرازيلي جيلمار مينديز وأمر بإعادته إلى منصبه، محذرًا من احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد تمنع البرازيل من المشاركة في المحافل الدولية، بسبب تدخل السلطات الحكومية في شؤون اللعبة.
وفيما استبعد “فيفا” لاحقًا فرض أي عقوبات، باعتبار أن الاتحاد لا يعترف بالتدخلات الحكومية، عاد رودريغيز إلى منصبه، وأعيد انتخابه رسميًا في مارس الماضي ليستمر في قيادة الاتحاد حتى عام 2030.