«مستثمري السياحة»: الفنادق لم ترفع أسعار برامج زيارة مصر خلال عام 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء عن تعاقدات جديدة أبرمتها الفنادق وشركات السياحة المصرية مع وكلاء السياحة الأجانب لقدوم أفواج سياحية إلى مصر نهاية الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أنَّ تلك التعاقدات تمت بذات الأسعار الخاصة بعام 2023، موضحًا أنَّ غالبية تلك التعاقدات تمركزت بالغردقة ومرسى علم والقاهرة وشرم الشيخ.
وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن» أنَّ السبب الرئيسي لعدم رفع الفنادق وشركات السياحة المصرية لأسعار البرنامج السياحي لزيارة مصر خلال عام 2024 يعود إلى رغبة القطاع السياحي المصري الخاص في جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال العام الجاري في ظل تباطؤ الحجوزات السياحية التي تتلقاها دول منطقة الشرق الأوسط حاليًا.
حجوزات عربية للقاهرة خلال الصيفوأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أنَّ غالبية الحجوزات التي تلقتها الفنادق المصرية قادمة من دول أوروبا ولاسيما من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والمجر وروسيا والتشيك وبيلاروسيا، موضحًا أنَّ القاهرة ستبدأ من شهر إبريل المقبل في تلقي حجوزات كبيرة من الدول العربية لقدوم سائحيها إلى العاصمة المصرية خلال فصل الصيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستثمرو السياحة الفنادق الغردقة شرم الشيخ مصر خلال
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا