مطالبات نيابية بوضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مطالبات نيابية بوضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة بالعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطالبات نيابية بوضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، الحكومة بالعمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما یعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يأمر بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع سيطرة حماس على المساعدات في غزة
أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إلى كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس وهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة عاجلة خلال 48 ساعة تهدف إلى منع حركة "حماس" من الاستفادة من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى شمال قطاع غزة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن القرار جاء بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن "حماس تعاود السيطرة على المساعدات الإغاثية التي تدخل إلى القطاع"، ما دفع رئيس الحكومة لاتخاذ موقف حاسم يحول دون استغلال تلك المساعدات من قبل الحركة.
في سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية أن نتنياهو لا يزال يؤمن بخطة متعددة المراحل لإدارة الوضع في غزة، مشابهة لتلك التي وضعها المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والتي ترتكز على تصعيد محدود يتبعه مسار سياسي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.
انقسام داخل الائتلاف الحكوميمن ناحية أخرى، ظهرت مؤشرات على تململ داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. إذ نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين في حكومة نتنياهو، بينهم أعضاء من حزب "الليكود" الحاكم، قولهم إن إسرائيل "تدفع في غزة أثماناً أكثر مما تربح"، وأن البقاء العسكري في القطاع "لم يعد مجديًا".
وأكد هؤلاء المسؤولون أن المزاج الشعبي في إسرائيل بدأ يتبدل، حيث أرهقت الجبهة الجنوبية الناس، ما يحتم على القيادة "إنهاء العمليات العسكرية وعدم الانجرار خلف دعاوى التصعيد التي يطلقها بن غفير وسموتريتش".
دعوات متطرفة للتصعيدفي المقابل، واصل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إطلاق تصريحاته التحريضية، حيث وصف "حماس" بأنها "عدو نازي"، داعيًا إلى تصعيد واسع النطاق. وقال بن غفير: "علينا فتح أبواب الجحيم على غزة. أريد 10 آلاف عنصر من حماس، ولن أقبل برفع الراية البيضاء مقابل الإفراج عن الأسرى".