صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا بفعل الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا" إن الحرب الاسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع، والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة في 2022، في حين تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية.
وأضافت جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الحرب، ولن يغيرها جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وأن صندوق النقد سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول، منوهة إلى أن تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40% هذا العام وفق بيانات بورت ووتش الخاصة بالمؤسسة الدولية.
وأضافت أنه في المجمل تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، فكلما طال أمد الحرب، زادت مخاطر اتساع نطاق الصراع؛ ما يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة النشاط الاقتصادي الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
فنلندا: ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرة خارجية فنلندا، قالت إن بلادها تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا، أن وضع العراقيل المتعمدة أمام حل الدولتين غير مقبول ويتعارض مع الجهود الدولية لتعزيز السلام.
كما أدانت مصر ، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه