صندوق النقد: الوضع الاقتصادي في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا بفعل الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا" إن الحرب الاسرائيلية على غزة تسببت في تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع، والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها خفضت النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين، مقارنة بالفترة المناظرة في 2022، في حين تراجع النشاط 22% في الضفة الغربية.
وأضافت جورجييفا، في كلمة لها اليوم أمام المنتدى المالي العربي المنعقد في دبي، أن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الحرب، ولن يغيرها جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي، وأن صندوق النقد سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد يراقب عن كثب التأثيرات المالية لتلك الحرب على قطاعات عديدة في بعض الدول، منوهة إلى أن تأثير الحرب يظهر من خلال ارتفاع تكاليف شحن السفن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40% هذا العام وفق بيانات بورت ووتش الخاصة بالمؤسسة الدولية.
وأضافت أنه في المجمل تؤدي التطورات الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، فكلما طال أمد الحرب، زادت مخاطر اتساع نطاق الصراع؛ ما يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية غزة النشاط الاقتصادي الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول يدينون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
وشددت تلك الدول، أنه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.العدوان الإسرائيلي على غزةوجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
أخبار متعلقة المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمنالخميس.. أرقام التواصل مع سفارة المملكة في القاهرة خلال عطلة الحكومة المصريةتركيا: تصويت الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية استفزازي وغير مشروع .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة و9 دول يدينون فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية - وفا
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.وقف السياسات الإسرائيلية غير القانونيةودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور