ترويج الحشيش وسط الشارع.. حبس إمبراطور الكيف في الساحل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت نيابة الساحل حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (4.600 كجم لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابه العامه التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مكافحة الجريمة مديرية أمن القاهرة حبس أمن القاهرة الساحل تجار وزارة الداخلية حيازة النيابة العامة التحقيق مخدر الحشيش أجهزة الأمن الجريمة الداخلية الأجهزة الأمنية الحشيش
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة