رأس الحكمة.. تفاصيل “الصفقة المنتظرة” بين الإمارات ومصر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تجري أبو ظبي محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراض “رأس الحكمة” على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وهي صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وكشف مسؤول مصري، الأربعاء، عن اختيار المجموعة الاستثمارية “كونسورتيوم إمارات” للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، وهي منطقة تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.
وفي مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.
من جهتها، قالت الحكومة المصرية، الخميس، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، حسبما نقلته رويترز.
وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة “بلومبرغ”، أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.
وأضافت المصادر التي قالت الوكالة إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ”مجموعة طلعت مصطفى”، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لرويترز.
وقالت الحكومة المصرية في بيان، الخميس، إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.
وذكر البيان، أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.
وإذا تمت الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أنه لم يتسن لها الاتصال بالمكتب الإعلامي لـ أبوظبي ومجموعة طلعت مصطفى للتعليق.
وتوضح الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا، دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام، ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر 2022.
وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
“لالاموف” تتوسع في المنطقة عبر دبي
أطلقت شركة “لالاموف” (Lalamove)، التي تأسست في هونغ كونغ العام 2013 لخدمات التوصيل، عملياتها رسميّاً في دبي بهدف التوسع في أوروبا والمنطقة وإفريقيا لتعد دولة الإمارات السوق الـ14 للشركة.
وتغطّي عمليات الشركة دبي بشكل كامل، مع إمكانيّة إيصال الطلبات إلى كل من الشارقة وأبوظبي، ممّا يجعل خدماتها متاحة على نطاق واسع في الدولة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على السواء.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجيّة الشركة العالميّة لتوسيع حضورها في أسواق رئيسيّة تعتمد على التجارة الإلكترونيّة والخدمات الذكيّة، حيث تنسجم المنصّة تماماً مع البيئة الرقميّة المتطوّرة لدولة الإمارات، ومع احتياجات السوق المحليّة التي تتطلّب حلولاً مرنة وسريعة في مجال التوصيل.
وتعتمد “لالاموف” على تقنيات متقدّمة تتيح للمستخدمين الربط الفوري بالسائقين والمركبات المناسبة لنقل الطلبات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وأعلنت “لالاموف” عن عرض ترويجي خاص لجميع المستخدمين الجدد، يتمثّل بخصم حصري بنسبة 30% على خدمات التوصيل عبر جميع أنواع المركبات المتاحة على التطبيق، ممّا يمنح العملاء تجربة فعّالة وميسورة منذ اليوم الأوّل.
وتوفر “لالاموف” حلولاً لوجستيّة فوريّة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسّع بكفاءة مع خاصيّة التتبّع الفوري للسيارات الصغيرة إلى شاحنات الـ1 طن والـ3 طن- لتلبية مختلف أحجام الطلبات، ممّا يساهم في تقليل التكاليف وتحقيق رضا المستهلكين.
وقال بول لو، المدير التنفيذي للعمليات في “لالاموف:” “لطالما كانت الإمارات مركزاً عالميّاً محوريّاً في قطاعي التجارة واللوجستيات، تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. متحمسون لجلب نموذجنا الناجح إلى هذا السوق الحيوي، بما يتماشى مع خصوصيته واحتياجاته المحليّة. وبفضل تقنياتنا المتقدّمة، نهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسّطة، وتأمين فرص دخل مرنة لشركائنا من السائقين، من خلال حلول توصيل ذكيّة وقابلة للتوسّع تدعم الاقتصاد المحلي”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة