الدمام

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، اليوم، مصنعًا لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دسر” الدكتور رائد الريي،:”يأتي تأسيس منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، تعظيما للأثر التنموي والاقتصادي في المملكة، وإننا في “دسر” نعتز ونقدر الشراكة المميزة مع بيكر هيوز والتي نرى اليوم واحدة من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلي: يُعد هذا اليوم بمثابة شهادة على جهود شركتي بيكر هيوز و”دسر”، المستمرة، لتعزيز القيمة المحلية لخدمة سوق المواد الكيميائية بشكل أفضل في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتماشيًا مع رؤية المملكة، يمثل افتتاح المصنع السعودي للكيماويات البترولية علامة فارقة أخرى في رحلة المملكة الرائعة نحو النمو الاقتصادي والصناعي.

وتابع قائلًا : وبالنسبة لشركة بيكر هيوز، أنا فخور بأن نكون جزءًا من الرحلة التي بدأناها، منذ أكثر من 85 عامًا في المملكة العربية السعودية، حيث نستثمر في النمو معًا.

يذكر أن منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبًا، ويضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين, كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.

افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، اليوم، مصنعًا لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الطاقة دسر المواد الکیمیائیة فی المملکة بیکر هیوز

إقرأ أيضاً:

إعادة رسم خريطة التحالفات: هل تتوجه السعودية شرقا؟

إن الضغط المستمر الذي تمارسه الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يولد توترات دبلوماسية كبيرة، وقد يدفع المملكة العربية السعودية إلى إقامة علاقات أقوى مع الكتلة الشرقية، وخاصة مع روسيا والصين. ويمثل هذا المحور الاستراتيجي المحتمل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية السعودية، مدفوعا بتغير المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإنه يدل على تآكل التحالف الأمريكي السعودي القوي تاريخيا، وهي العلاقة التي شكلت المشهد الأمني والاقتصادي والجيوسياسي في الشرق الأوسط منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية، مرورا بالحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفييتي.

إن الميل نحو بناء تحالفات مع الكتلة الشرقية، بدلا من الاعتماد فقط على الولايات المتحدة (الشريك الذي كان في بعض الأحيان أقل من توقعات المملكة العربية السعودية) أصبح حجر الزاوية في التفكير الاستراتيجي السعودي. ويعد هذا الاتجاه بمستقبل متوازن يقدم العديد من المزايا للسعودية بدلا من الاعتماد على التحالف الأمريكي، وبدلا من الانخراط في علاقات غير استراتيجية مع إسرائيل التي أصبح شغلها الشاغل احتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين وممارسة الإبادة الجماعية بحقهم بشكل يومي في قطاع غزة.

عد هذا الاتجاه بمستقبل متوازن يقدم العديد من المزايا للسعودية بدلا من الاعتماد على التحالف الأمريكي، وبدلا من الانخراط في علاقات غير استراتيجية مع إسرائيل التي أصبح شغلها الشاغل احتلال المزيد من أراضي الفلسطينيين وممارسة الإبادة الجماعية بحقهم بشكل يومي في قطاع غزة
تعمل إدارة بايدن بقوة على تعزيز تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق مصالحها في الشرق الأوسط، وتذكرنا هذه الجهود باتفاقات أبراهام التي ضغطت إدارة ترامب بقوة نحو تنفيذها وإقرارها. وقد تضمّن هذا المسعى ارتباطات دبلوماسية رفيعة المستوى، ومناقشات أمنية، ومجموعة من الحوافز المصممة لتأمين اتفاق تاريخي بين الرياض وتل أبيب. ومع ذلك، أكدت المملكة العربية السعودية باستمرار على أن أي تطبيع مع إسرائيل يجب أن يكون مشروطا بإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء دولة فلسطينية. وشددت المملكة على أن تحقيق التطلعات الفلسطينية شرط أساسي لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل، كما سعت إلى إبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة كجزء من حزمة التطبيع هذه.

ويتزامن هذا الضغط الدبلوماسي مع فترة من إعادة التقييم الاستراتيجي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعيد المملكة تقييم تحالفاتها وتبعياتها الاقتصادية. قد تشير عملية إعادة التقييم هذه إلى تباطؤ تجاه مشروع التطبيع، حيث أن الفوائد المتوقعة قد لا تكون كبيرة كما كان متوقعا في البداية. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص أن المملكة العربية السعودية قررت عدم تجديد اتفاقيتها النفطية المستمرة منذ عقود مع الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحول عميق في استراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية. ويعد هذا القرار جزءا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع شركائها الاقتصاديين وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية.

نشأت اتفاقية البترودولار الأصلية، التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر والأمير السعودي فهد بن عبد العزيز في الثامن من حزيران/ يونيو 1974، في أعقاب الحظر النفطي العربي وما تلا ذلك من ارتفاع أسعار النفط. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وضمان التدفق المستمر للنفط السعودي إلى الولايات المتحدة. وفي المقابل، قدمت الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية الدعم العسكري والاقتصادي.

وبموجب هذا الترتيب، وافقت المملكة العربية السعودية على تسعير صادراتها النفطية حصريا بالدولار الأمريكي وإعادة استثمار فائض عائدات النفط في سندات الخزانة الأمريكية. وقد حل هذا النظام محل الذهب بشكل فعال كمعيار عالمي للقيمة، مما سمح للولايات المتحدة بالحفاظ على هيمنتها على التجارة الدولية والسيطرة على سوق الطاقة العالمية. ونتيجة لذلك، اعتمدت معظم دول أوبك أيضا الدولار الأمريكي في معاملاتها النفطية.

كان لنظام البترودولار آثار عميقة على ديناميكيات الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى توليد طلب ثابت على الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا الطلب إلى تعزيز قيمة الدولار وتعزيز مكانته باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم. وقد استفادت الولايات المتحدة من هذا الترتيب من خلال قدرتها على إدارة عجز تجاري أكبر والحفاظ على أسعار فائدة منخفضة. وقد فصَّل تقرير صدر عام 1979 عن مكتب محاسبة الحكومة (GAO) آليات الاتفاقية الأمريكية السعودية، والتي تضمنت لجنتين مشتركتين ركزتا على التعاون الاقتصادي والاحتياجات العسكرية. أدت هذه اللجان إلى تشابك الثروات الاقتصادية لكلا البلدين، وعززت النفوذ الاقتصادي للولايات المتحدة على مستوى العالم.

ومن خلال اختيار عدم تجديد اتفاقية البترودولار، اكتسبت المملكة العربية السعودية المرونة اللازمة لإجراء مبيعات النفط بعملات متعددة، بما في ذلك الرنمينبي الصيني واليورو والين واليوان. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتنويع التحالفات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ويعكس هذا التنويع اعتراف المملكة العربية السعودية بالمشهد الاقتصادي العالمي المتغير، ورغبتها في التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالاعتماد المفرط على شريك واحد.

إن تعزيز العلاقات مع روسيا والصين يوفر للسعودية العديد من المزايا الاستراتيجية. فمن الناحية الاقتصادية، تعد كل من روسيا والصين لاعبين عالميين مهمين ولديهما طلب كبير على موارد الطاقة. وتعد الصين، على وجه الخصوص، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وتوفر مبادرة الحزام والطريق فرصا عديدة للاستثمار والتعاون السعودي. ومن خلال التوافق بشكل أوثق مع هذه الدول، يمكن للمملكة العربية السعودية تأمين أسواق مستقرة وطويلة الأجل لصادراتها النفطية، وبالتالي ضمان استمرار الازدهار الاقتصادي.

ومن الناحية الجيوسياسية، فإن العلاقة الوثيقة مع الكتلة الشرقية تسمح للمملكة العربية السعودية بالتنقل عبر الديناميكيات المعقدة والمثيرة للجدل في كثير من الأحيان لسياسة الشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية. إن روسيا، بوجودها العسكري الراسخ والمتنامي في الشرق الأوسط ودورها كلاعب رئيسي في الدبلوماسية الإقليمية، توفر للمملكة العربية السعودية شريكا قيما في منطقة تحكمها النزاعات المستمرة. وتشكل الصين، بنفوذها الاقتصادي والسياسي المتنامي، ثقلا موازنا للنفوذ الغربي وتقدم نموذجا بديلا للحكم والتنمية يلقى صدى لدى الكثيرين في دول المنطقة.

الضغط الأمريكي على المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يحفز على إعادة توجيه كبيرة للسياسة الخارجية السعودية. ومن خلال تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، لا تقوم المملكة العربية السعودية بتنويع تحالفاتها الاقتصادية والجيوسياسية فحسب، بل تضع نفسها أيضا في وضع يسمح لها بالتنقل في مشهد عالمي سريع التغير بشكل أكثر فعالية
بالإضافة إلى ذلك، يتماشى انخراط المملكة العربية السعودية مع الكتلة الشرقية مع الاتجاهات الأوسع في الجغرافيا السياسية العالمية، حيث تسعى الاقتصادات الناشئة والقوى الإقليمية بشكل متزايد إلى تأكيد استقلالها وتقليل اعتمادها على القوى الغربية التقليدية الآخذة في الأفول. ويتجلى هذا الاتجاه في النفوذ المتزايد للمؤسسات المتعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران)، والتي تهدف إلى تعزيز نظام عالمي أكثر تعددية الأقطاب.

في الختام، فإن الضغط الأمريكي على المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يحفز على إعادة توجيه كبيرة للسياسة الخارجية السعودية. ومن خلال تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، لا تقوم المملكة العربية السعودية بتنويع تحالفاتها الاقتصادية والجيوسياسية فحسب، بل تضع نفسها أيضا في وضع يسمح لها بالتنقل في مشهد عالمي سريع التغير بشكل أكثر فعالية. ويؤكد هذا التحول الاستراتيجي رغبة المملكة في مستقبل متوازن يستفيد من نقاط القوة والفرص التي يوفرها الشركاء العالميون المتعددون، مما يقلل من اعتمادها التاريخي على الولايات المتحدة.

ومع استمرار المملكة العربية السعودية في اتباع هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مما يؤثر على الديناميكيات الاقتصادية العالمية ويساهم في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، دون الانخراط في تطبيع للعلاقات مع إسرائيل التي لا تولي أي اهتمام سوى لمصالحها الخاصة وتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

x.com/fatimaaljubour

مقالات مشابهة

  • على مدي يومين.. فعاليات ترفيهية بالجبيل احتفالًا بالعيد
  • أمانة الشرقية تطلق فعاليات عيد الأضحى المبارك بالجبيل
  • 10 نصائح لتقليل وصول المواد الكيميائية البلاستيكية إلى أطفالك
  • رحلة الحجاج السوفيت إلى مكة
  • التوصل إلى سبب حريق مصنع في الموسكي
  • السعودية تتحرر من قيود البترودولار
  • إعادة رسم خريطة التحالفات: هل تتوجه السعودية شرقا؟
  • بعد الزيارة المفاجئة.. توقعات بمشاركة السعودية في قمة تخص الحرب على أوكرانيا
  • السعودية تشدد: لن نسمح بأي هتافات غوغائية في الحج
  • درس سعودي للعالم