تقرير يكشف عن تحرك إسرائيلي بعد تحذيرات مصر بشأن اتفاق السلام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عمل مسؤولون إسرائيليون بارزون "على مدار الساعة"، الأحد، لـ"تهدئة" المخاوف المصرية المتعلقة بعملية عسكرية إسرائيلية وشيكة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك إثر تقارير حول "تهديد القاهرة بتعليق العمل باتفاقية السلام (كامب ديفيد)" بين البلدين.
وكشف تقرير للقناة 12 العبرية، نقلت تفاصيله صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "مسؤولين إسرائيليين بارزين من جهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الدفاع، تواصلوا مساء الأحد، مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم"، بعد تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بأن إرسال قوات إلى رفح - الحدودية مع مصر- أمر ضروري للانتصار في الحرب ضد حركة حماس.
وأضاف التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين "أبلغوا نظراءهم في مصر، أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصر "هددت بتعليق التزاماتها" بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.
ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" الأميركيتين، في تقريرين السبت، أن مسؤولين مصريين "حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين"، حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على رفح.
تحدث عن "عواقب وخيمة".. بيان مصري يحذر من هجوم إسرائيل على رفح حذرت مصر الأحد من "عواقب وخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها. كما قال مسؤولان مصريان، ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر "هددت بتعليق معاهدة السلام إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، بوقت سابق هذا الأسبوع، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أبلغ نتانياهو بأن "الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل (في رفح)، لكنه يحتاج لأن تقرر الحكومة أولا ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين نزحوا إلى هناك".
وفي سياق متصل، نقلت القناة أيضا عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوله، إن "الجيش يحتاج أيضا إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا على طول حدود غزة مع مصر".
ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين غزة ومصر، ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد، ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم نشرها على ذلك المحور.
من جانبها، أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.
مصر "تهدد بتعليق" معاهدة السلام مع إسرائيل.. هل تستطيع ذلك؟ أفادت تقارير صحفية بأن مصر هددت بتعليق التزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، ما طرح تساؤلات عما إذا كانت القاهرة قادرة على الإقدام على تلك الخطوة في ظل عملية إسرائيلية مرتقبة في مدينة رفح، في أقصى جنوب القطاع، على حدود غزة مع مصر ويحتشد 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر، في رفح قرب الحدود مع مصر، غالبيتهم فرّوا من العنف في شمال القطاع ووسطه عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
وتخشى مصر تدفقا جماعيا لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين قد لا يسمح لهم بالعودة أبدا، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
ونقلت فرانس برس، الأحد، عن مسؤول في حماس لم يذكر اسمه، قوله إن أي هجوم في رفح سوف "ينسف" المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وسجناء فلسطينيين.
وخاضت إسرائيل ومصر حروبا قبل التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد، وهي معاهدة سلام تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة، أثناء عهد الرئيس جيمي كارتر أواخر السبعينيات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، حاولت إسرائيل دفع مصر لقبول شن عملية عسكرية لتأمين السيطرة على الحدود المصرية مع غزة، بعد أن اتهمت القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة، "نيويورك تايمز".
نتانياهو يكشف تفاصيل بشأن العملية العسكرية في رفح و"الممر الآمن" أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أن "عملية رفح يجب أن تكتمل قبل بدء شهر رمضان"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. ودحضت مصر هذا الاتهام، وقالت على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إنه "يجب التأكيد بشكل صارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية".
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
كذلك، اختطف في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزة، و29 منهم على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتانياهو.
وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 28 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معاهدة السلام مع مصر فی رفح
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
أفاد تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة ، لتأجيل النظر في التماسات ضد منع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووفق التقرير، فقد وافقت المحكمة العليا على جميع الممارسات الإسرائيلية في غزة، وبينها تجويع الغزيين ومنع العلاج الطبي وإخفاء أشخاص.
وصادقت المحكمة على طلبات الحكومة ودعمتها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة هم رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك – إيرز، الذين امتنعوا عن النظر في الالتماسات وأيدوا بذلك حرب الإبادة الواسعة في غزة وسياسة الترانسفير، إذ أنه هذه الممارسات "لم تكن ستُنفذ من دون ضوء أخضر ساطع من المحكمة العليا".
ولا توجد توقعات كبيرة لدى المحامين الحقوقيين من المحكمة العليا، وذلك خلافا للصورة التي رسمها مناهضو خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، "فالمحكمة تكاد لا تشكل عائقا أمام الدولة بكل ما يتعلق باستهداف الفلسطينيين. وعلى مر السنين، صادق قضاة المحكمة العليا على سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، إقامة المستوطنات، الطرد والاعتقالات الإدارية بدون محاكمة"، وفق ما أكد التقرير.
ومنذ بداية الحرب على غزة، امتنع القضاة عن انتقاد الحكومة وممارساتها ومطالبتها بردود على التماسات ورفض عمليات مناقضة بشكل واضح للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، "إننا نعلم أن للمحكمة العليا تاريخ في شرعنة الاحتلال، لكننا في وضع لم نشهد مثله في الماضي. فمحكمة لاهاي وجميع الجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة تتحدث عن كارثة إنسانية لا مثيل لها (في غزة)، بينما المحكمة العليا لا تكتفي بمنح ختم مطاطي لما تمارسه إسرائيل، بل أنها تمجد بالجيش والحكومة"، وفق ما نقل عنها التقرير.
ورأى الخبير القانوني، باراك مِدينا، أن "توجه المحكمة تغير بشكل بالغ. واستهداف مواطنين فلسطينيين لم يُشتبهوا بأنهم ضالعون في القتال، اعتقال مواطنين فلسطينيين لفترات طويلة بدون إجراءات قضائية وفي ظروف غير إنسانية، منع نقل مواد غذائية ومعدات إنسانية، قطع الكهرباء، استخدام جثث مخربين ’كأوراق مساومة’، هذا كله وأمور أخرى لا يعترف القانون بأنها أفعال تستهدف حقوق الإنسان".
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسات طالبت بالسماح لصحافيين أجانب بالدخول إلى قطاع غزة من أجل تغطية الحرب عن كثب. وأكد التماس قدمته منظمة الصحافيين الأجانب أن "منع التغطية الإعلامية يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة ديمقراطية ويمس بحرية الصحافة وحرية التعبير وبالحق بالحصول على معلومات". وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية تأجيل النظر في هذا الالتماس.
وطالب التماس قدمته رابطة أطباء لحقوق الإنسان والمركز للدفاع عن الفرد بالإيعاز للحكومة بإقامة نظام لإخلاء مواطنين غزيين جرحى ومرضى، إثر الاستهداف الواسع للمستشفيات والعيادات في القطاع ومنع إدخال معدات طبية للقطاع، لكن المحكمة العليا اكتفت بتعهد الحكومة الإسرائيلية بتسوية هذا الأمر ثم شطبت الالتماس بعدما طالبت المنظمتان بإبقائه مفتوحا من أجل مراقبة ما تعهدت به الحكومة.
كذلك رفضت المحكمة العليا التماسات ضد سحب تأشيرات دخول من عاملين أجانب في منظمات إنسانية دولية، ورفضت أيضا التماسات ضد مصلحة السجون الإسرائيلية حول مطالبتها بالاعتناء بانتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، كما امتنعت المحكمة عن التدخل في إساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل الحرب.
وصادق قضاة المحكمة العليا على احتجاز جثامين شهداء من المجتمع العربي بادعاء أنها تشكل أوراق مساومة مقابل حماس ، وسمحوا بهدم عشرات المباني في الضفة الغربية استنادا إلى مزاعم أمنية.
ولا تزال المحكمة العليا تماطل في النظر في التماس قدمته خمس منظمات حقوق إنسان، منذ آذار/مارس من العام الماضي، ضد تجويع سكان غزة. وأشار التقرير إلى أن الخبراء القانونيين ينظرون إلى التعامل مع هذا الالتماس على أنه دليل على "تفكك جهاز القضاء الإسرائيلي".
وعلى خلفية رفض السلطات الإسرائيلية دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزى، طالبت المنظمات في التماسها "بدخول حر ودون عائق لكافة شحنات الإغاثة والمعدات والطواقم الإنسانية"، لكن السلطات طلبت تأجيل النظر في الالتماس مرة تلو الأخرى، أصدر القضاة عَميت وسولبرغ وباراك دافيد مينتس، في 27 آذار/مارس الماضي، قرارا أيدوا فيه موقف الحكومة بأنه لا توجد قيود على إدخال مواد غذائية لغزة ولا يوجد نقص بالطعام في القطاع، رغم أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر للقطاع منذ 2 آذار/مارس، وفيما يشهد العالم مجاعة واسعة ويحذر من تفاقمها.
ولم يتطرق عَميت إلى المجاعة في غزة في قراره، لكن مينتس، وهو مستوطن ويوصف بأنه يرمز لوجود اليمين المتطرف في المحكمة العليا، اعتبر في القرار أن الحرب الدائرة الآن تُصنف بموجب الشريعة اليهودية بأنها "تساعد إسرائيل على النجاة من ظلم عليها".
وكتب سولبرغ، وهو الآخر مستوطن ومعروف بمواقفه اليمينية، في القرار أنه "لا توجد ذريعة لتدخلنا" وأنه ينبغي التساؤل إذا كانت جريمة تجويع سكان غزة هو موضوع قابل لإصدار قرار حكم فيه وأن "الإنسانية الزائدة، التي لا تتركز على غايتها تخطئ هدفها. ومساعدات إنسانية التي تصل كثمرة ناضجة إلى أيدي حماس، هي تناقض: الإنساني يتحول إلى حيواني. ولا يمكن للقتال أن يصل إلى نهايته. وإنسانية كهذه لا تحمل بين جناحيها بشرى سلام، وإنما تخلد الألم والمعاناة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: ترامب سئم من الحرب في غزة ويسعى لإتمام صفقة فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" إسرائيل: مسؤول ملف الأسرى يُطلع عائلات المحتجزين بغزة على تطوّرات الصفقة الأكثر قراءة بالصور: مستشفى حمد في غزة تصدر بياناً عقب تعرضها مقرها للقصف الإسرائيلي الأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة إسبانيا: مصداقية الاتحاد الأوروبي بشأن غزة على المحك الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»