نحو نظام لشمول (900) ألف عامل في القطاع غير المنظم بمظلة الضمان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
نحو نظام لشمول (900) ألف عامل في القطاع غير المنظم بمظلة #الضمان
كتب… #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن من مهام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلاحياته اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
وحيث أن توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات الاجتماعية باتت تُشكّل أحد أهم التحديات أمام مؤسسة الضمان، وهدفاً رئيساً من أهدافها، إلا أن وجود أعداد ضخمة من العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان يزيد من حجم وتعقيدات التحدي، كون شمول هذه الفئة الكبيرة من العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة الذين لا يقل عددهم عن (900) ألف عامل كما تشير التقديرات، ينطوي على خصوصية ومعوّقات مختلفة، لذا أرى أن على مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بإدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها أن تبادر إلى إعداد مشروع نظام تأميني خاص بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بأسرع وقت ممكن، فلا يُعقَل أن تظل هذه الشريحة الضخمة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، بل لا بد من ضمها للمظلة في خطوة أرى أنها ضرورية جداً وربما تشكّل بداية الطريق لتنظيم القطاع وتوفير سُبُل الاستقرار للعاملين فيه.
ومن الجدير ذكره بأن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية دراسة شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وهو هدف مهم يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين من جهة كما يعزز المركز المالي للضمان من جهة أخرى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان العاملین فی
إقرأ أيضاً:
محلل فلسطيني: اتفاق شرم الشيخ تحول من مسار لوقف العدوان إلى مظلة دولية لتكريسه
يكشف الواقع الميداني والسياسي أن اتفاق شرم الشيخ لم يعد إطارا ملزما لخفض التصعيد أو حماية المدنيين، بل أصبح مثالا صارخا على فشل الإرادة الدولية في فرض الالتزامات على الاحتلال الإسرائيلي.
وتحول الاتفاق من أداة مفترضة لوقف النزيف الإنساني في غزة إلى غطاء يشرعن استمرار الانتهاكات ويعيد إنتاج العدوان بأشكال مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك اتفاق شرم الشيخ بكل وقاحة هو نتيجة مباشرة لسياسة التواطؤ الدولي وعلى رأسها غياب ضغط فعال من الولايات المتحدة الأمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أفرغ الاتفاق من جوهره الحقيقي وجعله أداة سياسية بيد تل أبيب لتعويم عدوانها بدل أن يكون آلية لوقف الدماء.
وأضاف أبو لحية - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الاتفاق، الذي روج له على أنه خطوة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة في غزة، بات غطاءا لسياسات الاحتلال العدوانية، إذ تواصل القوات الإسرائيلية قتل المدنيين وارتكاب الخروقات اليومية بينما تدّعي الالتزام به، وأشار إلى أن هناك تقارير متعددة وثقت رفض تل أبيب تنفيذ التزامات إنسانية واضحة، ومنها قيود صارمة على دخول المواد الأساسية والوقود بالمعدلات المتفق عليها، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعامل مع الاتفاق كتحيل سياسي وليس كالتزام ملزم.
وأشار أبو لحية، إلى أن الأمر لا يقتصر على الانتهاكات الميدانية فقط؛ فالصورة الدولية للاتفاق قد ساهمت في إخماد موجات الاحتجاج العالمية التي كانت تسعى لوقف ما وصفه كثير من المراقبين بالعنف المفرط ضد المدنيين، ما منح إسرائيل هامشا أوسع لمواصلة سياساتها دون مساءلة حقيقية.
وتابع: "كما أن تحكم الاحتلال في توزيع المساعدات الإنسانية بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويعكس استغلال الاتفاق كوسيلة ضغط على السكان بدل أن يكون وسيلة لوقف المعاناة".
واختتم: "اغتيال رائد سعد وغيره من عناصر وقيادات حماس والفصائل الفلسطينية والمدنيين في غزة لن يكون حدثا معزولا، بل نتيجة طبيعية لنهج يتغاضى عنه المجتمع الدولي ويترك إسرائيل تستثمر في ثغرات الاتفاق لتكريس احتلالها، وفي ظل هذا الواقع فإن من غير المتوقع أن تتحرك حماس أو أي فصيل فلسطيني بفعالية لوقف هذه الخروقات".