مصر والإمارات توقعان ملحق تمديد مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بالإمارات، اليوم الإثنين، ملحق تمدير مذكرة التفاهم بين الطرفين في مجال تطوير العمل الحكومي، والتي تم توقيعها للمرة الأولى في 2018. شهد التوقيع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي خلال الفترة من 12-14 فبراير 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وقالت هالة السعيد، إن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والإمارات، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
كما أشارت إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي الموقعة بين البلدين عام 2018 كانت حافزًا لتعزيز الشراكة بهدف استحداث نموذج عربي ملهم للتعاون البناء في مجال العمل الحكومي.
أضافت أن الحكومة المصرية تسعى إلى نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي ورفع كفاءة المؤسسات وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو الخدمات ومثل هذه الاتفاقيات تساعد على تحقيق هذا الهدف.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات وزيرة التخطيط هالة السعيد العمل الحكومي مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدعو إلى الاستمرار في دعم مبادرات تطوير العمل القضائي
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب".
وتنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار / محمد شوقي وعددًا من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.رفع كفاءة أعضاء النيابات العامةوأكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية.
وأشار إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: "إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز من الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء، مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا".
واختتم كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها