الاقتصاد العالمي على المحك والنقد الدولي يحذر: شاهدنا السويس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين، من أن الحرب في غزّة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدًا للاقتصاد العالمي. وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر، أضرّت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربةً عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي، إذا طال أمد القتال.
وقالت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات، وهي تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي، "أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمرّ، فإن خطر توسّعه سيزيد".
وأضافت: "نشهد الآن في قناة السويس على خطر توسّعه"، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب التي تؤثر على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ولمحاولة ردعهم، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في يناير وديسمبر.
وحذّرت غورغييفا من أن إذا كانت هناك "عواقب (أخرى) فيما يتعلق بمكان القتال، فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم ككل".
واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا.
وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز، أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، مما أسفر عن مقتل 28340 شخصًا على الأقلّ، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب حصيلة لوزارة الصحّة التابعة لحماس.
من جانبه، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في معرض حديثه أيضًا خلال القمة، إن "ما يحدث في غزة، إضافة إلى التحديات في أوكرانيا.. والبحر الأحمر" من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكد أن "عندما تُضاف هذه المتغيرات إلى ما يتبين بالفعل أنه ربما يكون أقلّ (معدل) نمو خلال الـ55 سنة الماضية.. فهذا أمر يجب أن نراقبه عن كثب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة