"قرارات صارمة من الحكومة": خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في هذه الحالات + الفصل النهائي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بعد تنفيذ القانون الجديد للعمل، يتم خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في حالات محددة لضمان تنظيم سلوكهم وضمان عدم استغلال المناصب الحكومية بشكل فاسد وتفادي هدر المال العام وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة، حيث يعتبر دور كل موظف مهمًا في خدمة الدولة وتطويرها، ينبغي على الموظفين أداء مهامهم بجدية ومسؤولية تحت أي ظروف، حيث أن عدم الامتثال لذلك قد يؤدي إلى خصم كبير من رواتبهم ولضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
تم إدراج قرار جديد في تحديثات قانون العمل يتعلق بخصم ما يعادل 6 أشهر من راتب الموظف المتهاون في أداء عمله، مما أثار دهشة جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة والمسؤولية في بيئة العمل، وللحد من التغيب المتكرر والمخالفات وتنص القوانين الجديدة على توقف صرف الراتب للموظف المتغيب عن العمل بشكل غير مبرر لمدة 6 أشهر متواصلة، وذلك بعد تجاوزه الحد المسموح به من التغيب دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق.
فصل الموظفين من العمل نهائيا في قانون العمل الجديد
كما يتضمن القرار القانوني إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخالفون القانون ويتلاعبون به، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ويتم قرار حكم بوقفهم عن العمل ويعكس هذا القرار الحرص على ضبط السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظفين بواجباتهم، مما يسهم في تعزيز كفاءة وانضباط بيئة العمل وتحقيق الاستقرار والتطور في المؤسسات والشركات، كما أن هناك حالات في قانون العمل الجديد توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلًا قانونيًا وذلك مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة يتم فبها فصل العامل نهائيا من العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة العمال فصل الموظفين من العمل فصل من العمل
إقرأ أيضاً:
النائب طلال النسور يدعو لدعم الموظفين والمتقاعدين فوراً
صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا