التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
(أ ش أ):
أعلن الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية -مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 شهور .
وأشار العشماوي في تصريحات له اليوم على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدمات في مصر إلى أن الاحتياطي القمح يكفي 4.
وأكد عشماوي استمرار انتاج السكر من محصول القصب السكر والذي بدء يناير الماضي ،لافتا إلى بدء توريد البنجر مارس المقبل ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها، بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي ،وتم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات، منوها بأنه في حوزة كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة الطلب.
وحول توقف تداول القمح في بورصة السلع مصر أكد عشماوى أنه تم الايقاف "مؤقتا" وأننا لا نريد أن نكون طرف في إحداث مضاربات، لافتا إلى أننا وجدنا أن هناك ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة
وأكد عشماوي أنه في حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع مصر.
ونوه بأن بورصة مصر السلعية هي قناة من القنوات المستخدمة أدت دورها خلال الفترات الماضية، ومن الممكن أن يتم إعادة النظر من قبل صانع القرار على طرح هذه السلع مرة أخرى.
وفيما يخص التوقعات بأسعار الحبوب والأقماح خلال الفترة المقبلة قال عشماوي إن الوزارة لديها أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح بعد أن كانت مركزة في منطقة البحر الأسود فقط في تأمين احتياجات الدولة منها لافتا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة باب المندب والبحر الأحمر مما يطيل فترة وصول الشحنات، مؤكدا أن مؤاني البحر المتوسط والأحمر الأحمر تعمل بكفاءة.
وتابع عشماوي أن أسعار القمح سجلت عالميا نحو280 دولار للطن وشهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بما يتراوح من 2 إلى 2.5%، لافتا إلى أنه مع مراعاة أسعار الصرف قد يكون هناك تذبذبات في أسعار القمح والحبوب والغلال بسبب التأمين والتحوط والمسارات التى تتخذها الخطوط الملاحية على مستوى العالم .
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 احتياطي القمح احتياطي السكر وزارة التموين طوفان الأقصى المزيد لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمام ترامب.. رئيس الاحتياطي الفدرالي يدافع عن سياسته النقدية
أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الخميس، أنه التقى الرئيس دونالد ترامب، بناء على طلب الأخير، في اجتماع دافع خلاله عن القرارات التي اتّخذت بعيدا من كل الاعتبارات السياسية.
منذ أشهر يوجّه ترامب انتقادات للاحتياطي الفدرالي، وخصوصا باول، بسبب إبقائه أسعار الفائدة عند مستوى يعتبره سيّد البيت الأبيض مرتفعا جدا.
وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس.
وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ"توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها" على المستقبل.
وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفدرالي ومعاونيه "سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون" بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار "وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس".
جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.
في الشهر الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية الدول، وفرض تعرفات أكبر على عشرات من الشركاء التجاريين، لكنه عاد وعلّقها موقتا بعد بضعة أيام لإتاحة إجراء محادثات تجارية.
خلصت المحكمة الأميركية للتجارة الدولية الأربعاء إلى أن ترامب تخطى صلاحيته بفرضه هذه الرسوم الشاملة، ومنعت سريانها، في قرار تعهّد البيت الأبيض الطعن فيه.
وفي ميشيغان الخميس، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي، إنه إذا ما أزيلت الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض في الثاني من نيسان/أبريل، فقد يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في موقع قوة اقتصاديا، مع معدل بطالة متراجع وانخفاض في نسبة التضخم.
للاحتياطي الفدرالي تفويض مزدوج بالعمل بشكل مستقل من أجل الحفاظ على أداء جيد لسوق العمل والسعي إلى جعل التضخم مستقرا عند عتبة 2 بالمئة على المدى الطويل، وذلك خصوصا من خلال تحديد معدلات الفائدة للقروض القصيرة الأجل.
وقال غولسبي وهو عضو في هيئة التصويت على تحديد أسعار الفائدة هذا العام "إذا كان التوظيف مستقرا والتضخم متجها إلى الهدف المحدد، يمكن أن تخفّض أسعار الفائدة وصولا إلى حيث ستستقر في نهاية المطاف"، وأضاف إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون أن تكون أسعار الفائدة على المدى الطويل "أدنى بكثير" من المستويات الحالية.