حقوق الإنسان تدين الصمت العربي والدولي إزاء جرائم العدو في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، استهداف كيان العدو لمدينة رفح الملجأ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني مدني جلهم نساء وأطفال نزحوا إليها جراء الحملة الصهيونية الشعواء التي تحوّلت شوارعها إلى مخيمات لنازحين يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة.
وفيما اعتبرت، استهداف الكيان الغاصب لمدينة رفح بقدر ما يمثل وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي والأممي، فإنه في الوقت ذاته يثبت إمعان هذا الكيان المجرم في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن ما ارتكبته آلة الكيان الوحشية في رفح، دليل جديد على أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما مقررات محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي وإثبات متجدد بأنه لا يقيم أي وزن للمبادئ والقوانين والمعاهدات الانسانية الدولية، ولا للرأي العام الدولي ولا للأدوات من المطبعين في المنطقة العربية والإسلامية.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في ظل غياب الرادع الدولي وأشكال المحاسبة والعقاب للمتورطين في هذه الجرائم.
وأوضحت "أن تفاصيل اغتيال الطفلة هند وعائلتها والمسعفين الذين هبوا لنجدتها بقدر ما تمثل نموذجاً لواقع ما يرتكبه الاحتلال في غزة من جرائم، فإنها جريمة يندى لها تاريخ البشرية ولو أن ما يحدث حصل في أي مكان في العالم، لوقف العالم كله على قدم واحدة لإغاثة المظلومين، لكن يبدو أن الدم الفلسطيني والعربي والمسلم أصبح لا وزن أو قيمة له".
وحمل البيان الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المتواطئة وفي مقدمتها حكومات ألمانيا وبريطانيا المسؤولية إزاء هذه المجزرة وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر وجرائم، لما توفره من دعم مفتوح بالمال والسلاح وغطاء سياسي لمواصلة حرب الإبادة والمجازر، وتدفعه للتمادي في ارتكابها والارتفاع المتواصل لمنسوب جرائمه بحق أبناء فلسطين.
وذكر أن مجزرة رفع كشفت السقوط الأخلاقي المدوي للمجتمع الدولي، وزيف قيم العالم الحر الذي تتشدق به المؤسسات الدولية والبلدان الغربية، كما فضحت مواقف النظام الرسمي العربي المتواطئة والمتخاذلة.
وعدّ بيان وزارة حقوق الإنسان، استمرار الصمت والتواطؤ والخذلان الأممي والعربي والإسلامي مساندة للكيان المتوحش في أهدافه المعلنة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، وتهديده للأمن القومي العربي والإسلامي والسلام العالمي، ونسفه لما بقي من قيم ومبادئ إنسانية عالمية مشتركة.
وأطلقت وزارة حقوق الإنسان صرخة تحذير واستنفار للمنظومة الإنسانية الدولية وللدول العربية والإسلامية وكافة شعوب العالم وأحراره إلى النزول للشوارع والميدان للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتنديد بالشراكة الأمريكية والغربية في ارتكابها.
وثمنت الموقف الإنساني والأخلاقي والديني الذي اتخذته القيادة الثورية لحماية أبناء غزة وإيقاف الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وإنهاء العدوان الصهيوني وفك الحصار وإدخال المساعدات من الغذاء والدواء لسكان القطاع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.