«المالية»: «الطروحات الحكومية» تجذب استثمارات بـ6.5 مليار دولار قبل نهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الدولة تتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
وأضاف معيط، خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أنّ الدولة تعمل جنبا إلى جنب على خلق مساحات مالية مستدامة، للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد وزير المالية، استمرار الدولة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص لتأدية دوره المنشود باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة
وتابع معيط، أنّ برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى65% خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح وزير المالية، أنّ برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024
تحفيز القطاع الخاصوأشار الوزير، إلى حرص الدولة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تحفيز القطاع الخاص الطروحات الحكومية المنتدى الثامن للمالية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن دعم المواد البترولية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا إلى الدعم والأجور؛ لاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
وكشف معيط، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة، بما لا يرفع معدلات العجز الكلي، أخذًا في الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».
وقال وزير المالية، إنه تم توجيه 44 مليار جنيه «إضافية»؛ لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية، بما فيها القمح المحلي والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة؛ لاستيعاب الزيادة المقررة في معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف، أنه تم توجيه 32 مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة في تحسين أجور العاملين بالدولة، في إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها