محافظ دمياط تتفقد مبنى الديوان العام والمركز التكنولوجي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي.
حيث تابعت " المحافظ " خلال الزيارة الموقف الخاص بإنشاء السور المحيط بالمبنى كما اطلعت على آخر التطورات بالمشروع، والنماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى ونماذج الفرش، وتفقدت أيضًا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للوقوف على آخر المستجدات به.
وفى هذا السياق ناقشت " الدكتورة منال عوض "سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية وبما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.
هذا ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء وتشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة محافظ دمياط محافظة دمياط المركز التكنولوجي خدمة المواطنين خدمة المواطن تطوير كورنيش النيل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منال عوض محافظ دمياط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لخدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
المؤبد لشبكة فساد داخل محافظة دمياط وجهاز حماية البحيرات لتلقى رشاوى بالملايين
عاقبت محكمة جنايات أول مدينة نصر، مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز، ومهندسًا زراعيًا بإدارة المرابي والبحيرات، ومهندس ميكانيكا، ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعد إدانتهم بتلقي وإعطاء رشاوى مالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.
رشاوى بالدولار وتعيينات مقابل النفوذ
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 38622 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2202 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، استغلوا مناصبهم الوظيفية وطلبوا عطايا ومنافع لأداء أعمال من أعمال وظائفهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طلب فائدة تمثلت في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج بقيمة 50 ألف دولار أمريكي وتعيينه بإحدى الشركات، بينما طلب المتهم الثاني بناء عقار مملوك له بتكلفة بلغت مليوني جنيه، إضافة إلى تعيينه محاضرًا بإحدى الجامعات الخاصة ومستشارًا قانونيًا لإحدى الشركات.
كما طلب المتهم الثالث نسبة 20% من أرباح أحد المشروعات المزمع إقامتها، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة «كينج ماريوت» وتسريب كراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها رسميًا.
مستشار محافظ دمياط يطلب رشوة مليون جنيه
وأسندت التحقيقات للمتهم الرابع، بصفته مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية واستشاريًا لمزرعة الرطمة السمكية، طلب وأخذ عطايا مالية بلغت مليون جنيه، وتسلمه شيكًا بنكيًا بقيمة 150 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على تأجير إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الخامس لعب دور الوسيط في طلب وأخذ الرشاوى في الوقائع المنسوبة لباقي المتهمين، وساهم في تمرير المنافع غير المشروعة.
شهادة الرقابة الإدارية
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أمام جهات التحقيق بأن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية شملت مبالغ بالدولار، وتمويل إنشاء عقارات، وتعيينات وظيفية، وحصصًا من الأرباح، مقابل تسهيل تخصيص مزارع سمكية وتسريب مستندات مزايدات كبرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن الوقائع تضمنت تسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي «كينج ماريوت» و«الرطمة»، بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على منافع شخصية.