وفق مرصد عالمي: سلطنة عمان تتقدم 27 مرتبة في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
مسقط-أثير
أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن سلطنة عمان حققت قفزات نوعية في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2023/2024 الصادر اليوم الثلاثاء، حيث حلت سلطنة عمان في المركز الحادي عشر من بين 49 دولة مشاركة في التقرير متقدمة سبعة وعشرين درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023 والذي حلت فيها في المرتبة 38 عالميا ،وتأتي النتائج بعد دراسة مسحية مكثفة اعتمدت بشكلٍ أساسيٍ على قياس معدل نتائج الدول حسب 13 مؤشراً ضمن منظومة ريادة الأعمال.
وقد تحسنت الدرجة الإجمالية لسلطنة عُمان من 4.2 في تقرير 2022-2023 إلى 5.4 في تقرير 2023/2024 انعكاسا للجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال وتحديث منظومة التشريعات الداعمة للقطاع.
وأشارت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن تحسن جميع المؤشرات الفرعية للتقرير بشكل ملحوظ خاصة في محاور حيوية مثل تمويل المشاريع الناشئة وتطوير السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتكنولوجيا بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المادية التي تعد ركيزة أساسية لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إشادة و تقدير للجهود المبذولة في تصميم وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية، تم تطويرها لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العماني.
كما أشار التقرير إلى الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال مجسدا بالاستثمار في قطاعات البحث والتطوير والتقنيات الحديثة مما يسهم في فتح أفاقً جديدة للابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأظهرت البيانات تحسنًا في مستويات الثقة لدى المستثمرين وهوما يعود لعدة عوامل أبرزها الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم تبنيها لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال، إضافة إلى تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية تعزز مكانة سلطنة عمان على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
وصرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول هذا الإنجاز: نحتفي اليوم بإنجاز غير مسبوق لسلطنة عُمان في مجال ريادة الأعمال، حيث أثمرت الجهود المشتركة المتواصلة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركائها في منظومة ريادة الأعمال بالقطاعين العام والخاص في تحقيق قفزة نوعية في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وصولاً إلى المركز الحادي عشر عالمياً وهو ما يعكس الجهود الجبارة والعمل الدؤوب لتعزيز بيئة الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة للابتكاروالشركات الناشئة، والحزم المتواصلة للحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال، كما أن هذه القفزة العالية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وتجسد التزامنا لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم الطموحات الريادية لشبابنا العماني، مما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز ريادي على خارطة ريادة الأعمال العالمية.
وأكدت رئيسة الهيئة عن تقديرها لجهود وإٍسهامات جميع شركاء منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عمان من القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ولجهود جامعة نزوى على تعاونها الوثيق واهتمامها بالمشاركة في التحضير لتقرير المؤشر في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان استضافت خلال العام الماضي وفدا رفيع المستوى من خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال للاطلاع على الجهود الحكومية لدعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ومبادراتها المنفذة والقائمة لدعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل البرامج التمويلية، وحاضنات الأعمال، واللوائح والتشريعات المنظمة، وتطوير منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار، بجانب المستهدفات المتمثلة في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع المساهمة في إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية، ورفع مؤشرات ريادة الأعمال، ومستهدفات الهيئة في سبيل تحقيق رؤية عمان 2040، والتعرف على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، إضافة إلى جولات تعريفية في عدد من حاضنات ومراكز الأعمال، كما شارك الوفد في حلقات عمل حول تطوير منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عمان تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في سلطنة عمان إضافة إلى جامعة نزوى التي ترتبط مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشراكة استراتيجية ناجحة عبر عدة مبادرات أهمها إعداد التقرير الوطني السنوي للمرصد العالمي لريادة الأعمال الذي يتضمن بيانات ومعلومات توثق حركة وتطور ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وحزم الحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال و أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال أهم مرجع للمعلومات حول ريادة الأعمال ومؤشراتها وقياسها على مستوى العالم وقد تأسس في 1995 كمشروع بحثي، ويعد المؤشر العالمي لريادة الأعمال مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدول من حيث تنافسية البيئة الداعمة لريادة الأعمال ويتضمن عدة محاور أبرزها التمويل، السياسات الحكومية والبرامج الحكومية الموجهة لرواد الأعمال، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وتعليم مهارات ريادة الأعمال في مختلف مراحل التعليم، وديناميكية سوق العمل، والبنية الأساسية الداعمة، والثقافة ووعي المجتمع تجاه ريادة الأعمال، كما يعد المرصد العالمي مصدرا مهما وموثوقا منذ أكثر من 20 عاماً يساعد صنّاع القرار، ويسهم في تحسين مخرجات ريادة الأعمال نوعاً وكماً على مستوى العالم عبر تقديمه مؤشراتٍ شاملةٍ، ومعلوماتٍ قيّمة حول ريادة الأعمال.
كما أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواصل تقديم الخدمات الداعمة والمبادرات بالتكامل مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال بسلطنة عمان، وتوفير وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتصعيد المؤسسات عبر دعم رواد الأعمال الطموحين وضمان عوامل نجاحها وتوسعها إقليميا وعالميا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العالمی لریادة الأعمال منظومة ریادة الأعمال والشرکات الناشئة ریادة الأعمال فی المرصد العالمی لرواد الأعمال فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
«مؤشر راك بنك» يؤكد التفاؤل الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
دبي (الاتحاد)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن أحدث نتائج لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أكّد آفاقاً واعدة وإيجابية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبناءً على معلومات جُمعت بين شهرَي أكتوبر وديسمبر 2025 من أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات، سجّل مؤشر الثقة 57 نقطة، بحسب التقرير الذي أُطلق بالتعاون مع شركة «آر إف آي جلوبال».
وبالمقارنة مع قيمة أساسية تبلغ 50 نقطة، تعكس النتائج نظرة مستقرة ومتفائلة في ظل بيئة اقتصادية تشهد تغيرات مستمرة.
وتشير نتائج عام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تواصل الاستفادة من الزخم الذي اكتسبته من مرونتها وقدرتها على التعافي في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من تراجع طفيف في النتيجة العامة للمؤشر بأربع نقاط من 61 في عام 2023 إلى 57 في عام 2024، تُظهر النتائج استمرارية وثبات النظرة التفاؤلية، إذ يرى أكثر من ثلثي الشركات المشمولة في المؤشر (68%) أن بيئة الأعمال المستقبلية ستكون مواتية، بينما سجّل أكثر من 60% منها نمواً في الإيرادات خلال العامين الماضيين.
وتعليقاً على النتائج، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: شكّل هذا الشهر فترة مميزة لمجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، مما عزز التزامنا بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي في دولة الإمارات، وأطلقنا مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في عام 2024 بالتعاون مع شركة «آر إف آي»، لتوفير معلومات حول المزاج العام للشركات في هذا القطاع والتحديات التي تواجهها، وآفاق نموها في الدولة.
وفاز بنك رأس الخيمة الوطني بلقب أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2025، تقديراً لتركيزه المستمر على تمكين نجاح الأعمال.
وفي خطوة تسهم في تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية شراكة تمويل استراتيجية بقيمة مليار درهم خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أُقيم برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال: «تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وتُعد جزءاً حيوياً من مساعي التنمية المستدامة لدولة الإمارات وجهودها للتنويع الاقتصادي، ونواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز التزامنا لنكون شريكاً موثوقاً في رحلة هذه الفئة من الشركات، من خلال تزويدها بالمعلومات والأدوات والدعم الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الأوسع».
لمحة عامة عن النتائج
ويستعرض التقرير العديد من التوجهات التي ترسم ملامح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ويحافظ قطاع خدمات المستهلكين والتجزئة على الأداء الأفضل، مدفوعاً باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي واعتماد قنوات أعمال جديدة بنجاح، ويستعرض التقرير أيضاً كيف تركّز الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات على الابتكار في المنتجات والتوسع في السوق، بوصفهما استراتيجيتين أساسيتين للنمو في ضوء مستوى التنافس العالي.
وحققت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات الاستهلاكية وتجارة التجزئة درجة ثقة بلغت 60، في حين حافظت قطاعات البناء والتصنيع (57)، والنقل (57)، والتجارة (58) على مستويات ثقة مستقرة. أما قطاعا الخدمات العامة والخدمات المهنية، فقد شهدا تراجعاً أكثر وضوحاً إلى 56، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الثقة في القدرة على سداد الديون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!