"موديز" تعلن عن قرار جديد بخصوص البنوك الإسرائيلية الكبرى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الدولية "موديز" يوم الثلاثاء عن خفض تصنيف البنوك الإسرائيلية الكبرى "هبوعليم"، "لؤومي"، "مزراحي"، "ديسكاونت" و"هبينلؤومي" بدرجة واحدة من A2 إلى A3.
وقال موقع "كالكاليست" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".
إقرأ المزيد
ووفق قرار اليوم سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعا سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.
ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضا على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.
ويوم الجمعة خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستوى A2 من مستوى A1 مع توقعات سلبية، أي توقعات تشير إلى أن التصنيف قد ينخفض مرة أخرى قريبا.
إقرأ المزيدوأوضحت "موديز" أن السبب الرئيسي لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني هو التقييم بأن الحرب مع حماس خلالها وبعد نهايتها، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية في إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتضر بالقوة الاقتصادية في المستقبل المنظور.
وأشارت إلى أن ذلك ينبع أيضا من حقيقة أنه في الوقت الحاضر لا توجد خطط حقيقية وقابلة للتنفيذ لليوم التالي بعد الحرب.
ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "اقتصاد إسرائيل متين، وتخفيض التصنيف الائتماني لا علاقة له بالاقتصاد، بل يرجع بالكامل إلى حقيقة أنهم في حالة حرب. وسوف يرتفع التصنيف مرة أخرى بمجرد الفوز".
ويأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل وهو الأول منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" إلى جانب توترات في الشمال مع حزب الله اللبناني وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تصنيف ائتماني تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة مصارف موديز التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
هام بخصوص توظيف الأساتذة المتعاقدين
أصدرت وزارتي التربية الوطنية والمالية تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 بتاريخ 24 جويلية 2025، تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد في المؤسسات التعليمية العمومية.
وحددت التعليمة المشتركة مدة شعل الأساتذة بصيغة التعاقد وكذا تفاصيل تصنيفهم ورواتبهم.
وجاءت هذه التعليمة في إطار ضمان استمرارية التمدرس وتغطية المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة.
كما سمحت التعليمة لمديريات التربية عبر الولايات باللجوء إلى التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين.
ووفقا للتعليمة يكون التوظيف الاستثنائي للأساتذة المتعاقدين بعد استنفاد الحلول التنظيمية الأخرى كالساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة، واستغلال القوائم الاحتياطية.
وأوضحت التعليمة الحالات التي يتم فيها توظيف الأساتذة المتعاقدين وهي: تغطية المناصب الشاغرة مؤقتًا بسبب العطل المرضية، عطلة الأمومة، الحج، أو الترشح للانتخابات. وأيضا في حال شغور دائم نتيجة إحالة على التقاعد أو الاستقالة.
وحددت التعليمة شروط التوظيف التي يجب توفرها في الأساتذة المتعاقدين:
يشترط توفر المؤهلات العلمية المطابقة للرتب التعليمية، مع تقديم ملف إداري يتضمن الوثائق الرسمية.
بينما مدة التوظيف تتم خلال السنة الدراسية وتنتهي تلقائيًا في 31 جويلية من كل سنة، أو عند انتهاء مدة الشغور.
وصنفت التعليمة المتعاقدون ورواتبهم حيث يصنف المتعاقدون حسب الشهادات (ليسانس، ماستر، ماجستير)، مع الاستفادة من الأجور والمنح القانونية، وفقا للقانون الأساسي الخاص بقطاع التربية.
وأضافت التعليمة أنه يتم التوظيف بمقررات جماعية مؤشرة وتُحوّل كشوفات الالتزام إلى أمين الخزينة لضمان صرف الأجور شهريًا.
وفي الأخير أشارت التعليمة إلى أن التوظيف بصيغة التعاقد لا يمنح الحق في الإدماج التلقائي في الوظيفة العمومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري