دبي - الخليج
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان «تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة»، بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية العالمية؛ بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين.


ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة؛ ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
بدوره قال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في «آرثر دي ليتل»: «إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة». بناء المرونة أولوية وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد». 10 عوامل للمرونة وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي:
التحالفات: حيث تساهم التحالفات الدولية والتحالفات السياسية الوطنية واتفاقيات المساعدة المتبادلة في دعم تحديد المخاطر، والحد منها، والإنذار المبكر بالحوادث التي قد تتصاعد.
القيادة: تعد القيادة الملهمة والملتزمة إلى جانب الرسائل متعددة القنوات المباشرة إلى جميع شرائح المجتمع أمراً ضرورياً.
التنسيق: ويشمل إنشاء هيئة تنسيق وطنية لإدارة المخاطر، والجاهزية، ووضع المعايير، والتقارير عن المرونة، كونه أمراً بالغ الأهمية ويتطلب تفويضاً وسلطات مناسبة لتنفيذ مسؤولياتها.
البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية من أهم الأولويات. ويجب تقييم نقاط الضعف فيها مع تطبيق العلاجات المناسبة لمنع الضرر.
الإصلاح: تتميز الدول التي تعمل على تطوير أو إصلاح أنظمتها الخاصة بالمرونة الوطنية من حيث النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتقدر «آرثر دي ليتل» بأن النفقات التشغيلية يمكن أن تزيد ثلاثة أضعاف خلال العامين الأولين من برامج تحويل المرونة لمراجعة الترتيبات الوطنية وإصلاحها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
الدفاع المدني: يجب التركيز أكثر على الدفاع المدني كغيره من مؤسسات الحكومة كالدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي إلى 0.35% - 1.52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2042 لتعزيز قدرات التخطيط والقدرة على الصمود والجاهزية والكشف والاستجابة والتعافي.
المعايير: هناك ضرورة لوضع معايير وطنية لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي على قضايا مثل قابلية التشغيل التوافقي وإنترنت الأشياء للكشف عن المخاطر استباقياً.
التكامل: توفر الحوكمة المتكاملة والمتعددة التنسيق والتكامل بين الوكالات القائمة على المخاطر على جميع المستويات مع تخطيط يتجنب المخاطر للأفراد والمجتمعات.
المجتمع: تؤدي المشاركة المجتمعية المستهدفة والمخصصة وبناء الوعي للفئات المجتمعية المعرضة للخطر إلى تغيير سلوك الأجيال.
العائد على الاستثمار: العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار قابل للقياس ويمكن استخلاصه من الاستثمار في البرامج والقدرات الرائدة لتعويض تأثير واحتمال وقوع المخاطر.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات إمارة دبي آرثر دی لیتل

إقرأ أيضاً:

المرونة.. مفتاح العمل المناخي في عالم مضطرب

شهد العالم، في أعقاب اتفاق باريس، موجة من الحماس المؤسسي تجاه العمل المناخي، حيث تصدّرت التزامات «صفر انبعاثات» وجدول التحول في مجال الطاقة أجندات الحكومات والشركات على حد سواء. إلا أن التحولات السياسية والتحديات التنفيذية التي واجهت هذه الالتزامات أبطأت من زخمها. وقد تعززت الشكوك بشأن إمكانية تحقيق بعض أهداف هذا التحول، مدفوعة جزئيًا بمقاومة قطاعات الوقود الأحفوري، وتزايد الريبة الشعبية في العديد من المناطق، حيث عمد الخطاب الشعبوي إلى تصوير الطموحات البيئية الواسعة على أنها غير واقعية أو بعيدة عن هموم الناس.

ويمر المشهد الجيوسياسي بتحولات زلزالية، تفرز ضغوطًا اقتصادية واستراتيجية جديدة. فالتنافس بين القوى الكبرى أخلّ بسلاسل الإمداد التي طالما كانت راسخة، مما ولّد حالة من عدم اليقين. وتجد الشركات نفسها اليوم مضطرة للتكيف، غالبًا بتكاليف باهظة. فاستثمارات طويلة الأمد في سلاسل إمداد قائمة قد تصبح فجأة غير مجدية مع تغيّر الرياح السياسية. وهذا يدفعها إلى إعادة تقييم كيفية تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر والحفاظ على الالتزام المناخي في ظل اقتصاد عالمي آخذ في التفتت. بالنسبة لكثير من المؤسسات، أصبح التوفيق بين التوترات العالمية والامتثال البيئي ضمن أنظمة قضائية متعددة، أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، بدأت المرونة تظهر كعدسة تحليلية مفيدة للمؤسسات والشركات لمواجهة حالة عدم اليقين. فهي لا تشكل بديلًا مباشرًا لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، لكنها توفر إطارًا يعزز القدرة على التنبؤ والتكيف مع مختلف أنواع الاضطرابات. وهذا التحول ليس مجرد فكرة نظرية. فالكوارث المناخية التي تزداد حدة، مثل الأعاصير وموجات الحرّ والفيضانات، باتت تتسبب في تعطيلات واسعة النطاق للعمليات العالمية. إنها تكشف نقاط ضعف سلاسل الإمداد، وتستنزف الموارد، وتضرّ بسمعة الشركات. كما أنها تثير تساؤلات حول جدوى استراتيجيات التخفيف من المخاطر التي تعتمد بشكل مفرط على نماذج الأعمال القائمة على التأمين.

وفي الوقت ذاته، فإن تبني مبدأ المرونة يعني أيضًا إعادة النظر في معضلات قديمة طال أمدها تتعلق بما يسمى بـ «قضايا الترابط» – أي التحديات المتشابكة بين المناخ وأمن الموارد، مثل الطاقة والمياه والغذاء والمعادن.

وتوفر المرونة أيضًا إطارًا ثمينًا لدمج التحدي المناخي مع أجندة الطبيعة والتنوع البيولوجي. فهي تعزز الحلول المتكاملة مثل ترميم النظم البيئية، واستعمالات الأراضي المستدامة، وحماية المواطن الطبيعية لتقليل آثار تغيّر المناخ.

المرونة.. أولوية لأصحاب المصلحة

إن التركيز على المرونة من شأنه أن يُحدث تحولًا جوهريًا في جدول أعمال الابتكار المؤسسي. فبدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للمخاطر الآنية، تدفع المرونة الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها طويلة الأجل – لا سيما فيما يتعلق بقضايا المناخ والموارد. عندئذٍ، لا يقتصر الابتكار على تحسين المنتجات أو العمليات فحسب، بل يشمل أيضًا تصميم أنظمة قابلة للتكيف مع مستقبلٍ يتّسم بعدم اليقين.

وقد يفضي هذا التحول إلى تقدم ملموس في تطوير بنية أساسية مصممة للاستدامة على المدى الطويل، بما في ذلك نماذج الاقتصاد الدائري، وتقنيات التقاط الكربون، ومصادر الطاقة النظيفة – أي مواءمة الاستقرار التشغيلي مع الأهداف البيئية.

ومن شأن التركيز على المرونة أن يتيح لقادة الشركات توسيع نطاق اهتمامهم ليشمل مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة، لا أن ينحصر في تعظيم قيمة المساهمين فقط. فمن خلال تلبية احتياجات الموظفين، والمستهلكين، والمجتمعات المحلية، بل والمجتمع المدني عمومًا، يمكن للشركات أن تبني الثقة والشرعية في زمن تتزايد فيه الرقابة العامة.

وهذا لا يُعدّ مجرد موقف دفاعي، بل هو في جوهره مسار نحو خلق قيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار المؤسسي. وبالنسبة للشركات التي أنهكتها المناقشات المستقطبة حول الحوكمة البيئية والاجتماعية، قد تشكّل المرونة مفهومًا جامعًا وواقعيًا. فهي تُبعد الجدل عن السجالات، وتُعيد توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف بيئية واجتماعية ضرورية لإدارة رأس المال المستدام. وفي الواقع، بدأت العديد من الشركات بالفعل في التحرك بهذا الاتجاه. ويُمكن ملاحظة تركيزها المتجدد على المرونة من خلال خطوات ملموسة، منها تنويع قاعدة الموردين، وتوطين قدرات الإنتاج لخلق قيمة مضافة محليًا، وتحسين الأداء البيئي والاجتماعي للسلع والخدمات. كما تعمل هذه الشركات على تقليص الفاقد والقصور، وهي استراتيجيات تساهم في حماية العمليات، وصون الموظفين، والعملاء، والمجتمعات أثناء الأزمات.

ومع ازدياد تقلبات العالم، لم يعد يُنظر إلى المرونة كمجرد شعار رائج أو «كلمة طنانة»، بل باتت ضرورة عملية واستشرافية في صلب استراتيجيات الشركات بشأن المناخ والتحول الطاقي. فحين تدمج الشركات مبدأ المرونة في عملياتها، فإنها لا تكتفي بحماية نفسها من المخاطر، بل تساهم أيضًا بفعالية في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ، وحماية الطبيعة، وتعزيز النمو المستدام والعادل.

من أجل نمو المستدام

يأخذ المشهد العالمي منحى متزايدًا من التعددية القطبية، تغذّيه التنافسية الاقتصادية والتفكك الجيوسياسي. لقد تلاشى إلى حدٍّ كبير مفهوم «الفرص المتكافئة». وفي ظل هذا الواقع، يتعيّن على الشركات أن تركّز على استراتيجيات «مضادة للهشاشة» ومتوافقة مع أهداف المناخ والاستدامة، دون انتظار إشارات سياسية واضحة. بل ينبغي لها أن تمضي قدمًا، متماشية مع تطلعات المجتمعات ومتطلبات البيئة.

وتشير أبحاث أجرتها مؤسسة «غلوب سكان» مؤخرًا إلى أن الدعم الجماهيري لمناصرة الشركات للعمل المناخي لا يزال قويًا، كما تظهر نتائج الاستطلاعات (انظر الرسم البياني في النسخة الأصلية للمقال). وهذا يؤكد أن للشركات تفويضًا مزدوجًا – استراتيجيًا وأخلاقيًا – للتحرك. إن المرونة لم تعد خيارًا إضافيًا، بل غدت حجر الأساس. فمع تصاعد التوترات العالمية والمخاطر المناخية، أصبح لزامًا على الشركات أن تتكيف. وبناء المرونة هو ما يوفّر الحماية لعملياتها ويعزّز في الوقت نفسه نموًا شاملاً ومستدامًا.

بيرنيس لي مستشارة أولى بالمعهد الملكي للشؤون الدولية بلندن عن المنتدى الاقتصادي العالمي

مقالات مشابهة

  • حزب الجبهة الوطنية: تشكيل أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية برئاسة سحر نصر
  • المزاد التنافسي لسندات التنمية الحكومية .. والدروس المستفادة
  • المرونة.. مفتاح العمل المناخي في عالم مضطرب
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم الجهات الحكومية المتميزة بدعمها للمنظومة الأرشيفية
  • برلمانية: تطوير قناة السويس خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر العالمية
  • التنسيقية تطلق الجولة التاسعة من برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب بالتعاون مع حزب مصر بلدي
  • كاثرين هيبورن في ذكرى ميلادها.. سيدة الأوسكار الحديدية التي كسرت قواعد هوليوود (تقرير)
  • دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
  • الطاولة المستديرة تبحث تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي والانضمام العربي إلى منظمة التجارة العالمية
  • اجتماع يبحث تطوير الاتصالات والإنترنت لدعم الاستثمار في حسياء الصناعية