القمة العالمية للحكومات تطلق تقرير المرونة الوطنية بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»

دبي - الخليج
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2024، تقرير المرونة الوطنية بعنوان «تحويل أنظمة المرونة الوطنية من أجل الأجيال القادمة»، بالتعاون مع «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية العالمية؛ بهدف دعم قادة الهيئات والجهات الحكومية في تعزيز المرونة الوطنية وتجنّب المخاطر المحتملة، الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأزمات الوطنية والتي قد تصل كلفتها إلى نحو 30 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين.

ويسلط التقرير الضوء على الممارسات الحكومية الرائدة، ويحدد، بالاعتماد على دراسات وبيانات وأبحاث شاملة، الاستثمار الذي يجب على الدول توجيهه لتعزيز مرونتها، كما يقدم للقيادات الحكومية رؤى قابلة للتطبيق على أنظمتها الخاصة بتحقيق المرونة الوطنية، وذلك تماشياً مع شعار «استشراف حكومات المستقبل».
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع تزايد مضطرد للكوارث، التي تصاعدت على مدار القرن الماضي، بمقدار 50 ضعفاً، وأصبحت في العقود الخمسة الماضية أكثر تواتراً وشدة؛ ما أثر على الدول بشكل كبير، وهي مرشحة للاستمرار في عصر تغير المناخ والتطورات التكنولوجية السريعة.
بدوره قال أليكس بيرسكي، المؤلف المشارك للتقرير وشريك في «آرثر دي ليتل»: «إن المرونة الاجتماعية والاقتصادية هي نتيجة لنظام مرونة وطني جيد الهيكلة والتنظيم، ويتم تمكينه من خلال برامج استثمار حكومية شاملة ومستدامة، ويقع على عاتق قادة اليوم واجب إلهام وتطوير والحفاظ على ثقافة المرونة عند المواطنين والمجتمع والقطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية لصالح الأجيال القادمة». بناء المرونة أولوية وقال محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «على القيادات الحكومية تطوير طريقة عملها والتركيز بشكل مباشر على بناء المرونة الوطنية التي تناسب عالم اليوم، وذلك للحد من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات والاقتصادات في أوقات الأزمات، ومع وضوح هذه الحاجة، يتطلب تطوير أنظمة متكاملة وقوية تحقق المرونة الوطنية تحولاً نموذجياً يبتعد عن الأساليب المنعزلة ويركز على دورة حياة الاقتصاد بأكمله ويتمحور حول الفرد». 10 عوامل للمرونة وعدّد التقرير 10 عوامل رئيسة يمكن للقادة تبنيها عند تطوير استراتيجيات المرونة الوطنية وهي:
التحالفات: حيث تساهم التحالفات الدولية والتحالفات السياسية الوطنية واتفاقيات المساعدة المتبادلة في دعم تحديد المخاطر، والحد منها، والإنذار المبكر بالحوادث التي قد تتصاعد.
القيادة: تعد القيادة الملهمة والملتزمة إلى جانب الرسائل متعددة القنوات المباشرة إلى جميع شرائح المجتمع أمراً ضرورياً.
التنسيق: ويشمل إنشاء هيئة تنسيق وطنية لإدارة المخاطر، والجاهزية، ووضع المعايير، والتقارير عن المرونة، كونه أمراً بالغ الأهمية ويتطلب تفويضاً وسلطات مناسبة لتنفيذ مسؤولياتها.
البنية التحتية: تعتبر البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية من أهم الأولويات. ويجب تقييم نقاط الضعف فيها مع تطبيق العلاجات المناسبة لمنع الضرر.
الإصلاح: تتميز الدول التي تعمل على تطوير أو إصلاح أنظمتها الخاصة بالمرونة الوطنية من حيث النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وتقدر «آرثر دي ليتل» بأن النفقات التشغيلية يمكن أن تزيد ثلاثة أضعاف خلال العامين الأولين من برامج تحويل المرونة لمراجعة الترتيبات الوطنية وإصلاحها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.
الدفاع المدني: يجب التركيز أكثر على الدفاع المدني كغيره من مؤسسات الحكومة كالدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي إلى 0.35% - 1.52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2042 لتعزيز قدرات التخطيط والقدرة على الصمود والجاهزية والكشف والاستجابة والتعافي.
المعايير: هناك ضرورة لوضع معايير وطنية لضمان كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي على قضايا مثل قابلية التشغيل التوافقي وإنترنت الأشياء للكشف عن المخاطر استباقياً.
التكامل: توفر الحوكمة المتكاملة والمتعددة التنسيق والتكامل بين الوكالات القائمة على المخاطر على جميع المستويات مع تخطيط يتجنب المخاطر للأفراد والمجتمعات.
المجتمع: تؤدي المشاركة المجتمعية المستهدفة والمخصصة وبناء الوعي للفئات المجتمعية المعرضة للخطر إلى تغيير سلوك الأجيال.
العائد على الاستثمار: العائد الاجتماعي والاقتصادي على الاستثمار قابل للقياس ويمكن استخلاصه من الاستثمار في البرامج والقدرات الرائدة لتعويض تأثير واحتمال وقوع المخاطر.

المصدر: صحيفة الخليج