رئيس جامعة المنوفية يشهد جلسة "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة" والتي أقيمت مساء الأمس بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة.
أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لدعوته للمشاركة فى هذه الجلسة الحوارية الهامة والتى تعد فرصة جيدة لبحث سبل التعاون الدولى وتكوين شراكات دولية مع مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الجامعة أن خلال الجلسة الحوارية استعرض الدكتور أيمن عاشور استراتيجية التعليم العالي 2030 والتى تتماشى ورؤية مصر 2030، وسبل دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية في مصر وهولندا، وأهمية التوسع فى مجالات التعاون الدولىي.
كما تم استعراض مجالات التعاون بين مؤسسة السيفير بهولندا التي تُعد من أبرز المؤسسات الداعمة للبحث العلمي في مختلف المجالات، وتتعاون مع مصر في عدة مشاريع إستراتيجية منها بنك المعرفة المصرى مما أسهم في دعم جهود المؤسسات الجامعية والبحثية، ودور هام في تحسين مكانتها الإقليمية والدولية، مما زاد من عدد الجامعات المصرية المدرجة في مختلف التصنيفات العالمية الهامة، والإشادة بدور بنك المعرفة المصرى (EKB) والذى يعد مبادرة رئاسية أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي فى مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية.
هذا وتم خلال الجلسة عرض عدد الأبحاث المنشورة منذ عام 2016، حيث تجاوزت مصر جميع الدول الإفريقية في إنتاجها العلمي منذ عام 2020، وهو ما يوضح أن الباحثين المصريين ينتجون عددًا من الأبحاث يفوق أي دولة أخرى في إفريقيا، حيث تتصدر مصر إفريقيا من حيث تأثير الاستشهادات؛ مما يُؤكد على تميز أبحاثها، كما أنه في السنوات الخمس الماضية، تم نشر أكثر من 200 ألف بحث من قبل باحثين مصريين، وحققت هذه الأبحاث استشهادات بنسبة 38% أعلى من المتوسط العالمي، ومن بين هذه المنشورات، تم تأليف 1700 منشور بالتعاون مع باحثين هولنديين.
كما شهدت الجلسة كلمة ترحيبية للسفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة أكد فيها على عمق علاقات التعاون التي تربط بين هولندا ومصر فى مختلف المجالات؛ العلمية، والتعليمية، والبحثية، وتطور هذه العلاقات بشكل مستمر فى العديد من القطاعات، مؤكدًا أن هولندا تُعد من الدول الرائدة في دعم البحث العلمي على المستوى الدولي، وذلك من خلال العديد من الكيانات الدولية المؤثرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات جامعة المنوفية التعليم العالي والبحث العلمي احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.