كيلو الزبيدي في الكويت أغلى 385 في المئة من قطر… و161 في المئة من السعودية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بلغ إجمالي كميات الأسماك المحلية المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو ألفي طن بقيمة إجمالية تجاوزت 4.69 مليون دينار.
ووفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء بلغت مبيعات السمك خلال الربع الأول من 2023 نحو 732.8 طن بقيمة 1.64 مليار دينار، لتنخفض في الربع الثاني بنسبة 43.4 في المئة وبنحو 712.
وشهدت أسعار السمك في الكويت ارتفاعاً واضحاً خلال 2023 مقارنة بـ2022، حيث زاد سعر كيلو الزبيدي بنسبة 2.8 في المئة من 10.2 دينار في نهاية الربع الثالث من 2022 إلى 10.5 دينار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، فيما ارتفع سعر كيلو الروبيان بنسبة 15.5 في المئة من 1.6 دينار إلى 1.88 دينار، كما ارتفع سعر كيلو الشعري بنسبة 19 في المئة من 1.76 دينار إلى 2.1 دينار، وصعد سعر كيلو السبيطي بنسبة 21.6 في المئة من 3.37 دينار إلى 4.1 دينار.
وأظهرت إحصائية أعدتها «الراي» فجوة كبيرة بين أسعار السمك المعلنة في الكويت من وزارة التجارة، مقارنة بنظيرتها في أسواق الخليج الأخرى، حيث بلغت هذه الفجوة في بعض الأنواع نحو 385 في المئة زيادة في أسعار بعض السمك محلياً.
وفيما يتعلّق بالزبيدي، يبلغ سعر الكيلو محلياً نحو 11 ديناراً مقارنة بما يُعادل 9 دنانير (كويتية) في البحرين، أي أن سعر الكويت أعلى بـ2 في المئة، فيما بلغ سعر كيلو الزبيدي في قطر نحو 2.2 دينار، وبذلك تصل الزيادة في سعر كيلو الزبيدي محلياً مقارنة بسعره في قطر إلى 385 في المئة تقريباً، في حين بلغ السعر في السعودية ما يعادل 4.2 دينار، أي أن سعر الكويت أعلى بنسبة 161 في المئة.
وبمقارنة سعر الروبيان، نجد أن سعر الكيلو في الكويت بلغ 1.83 دينار مقابل نحو 1.22 دينار (كويتي) في البحرين ونحو 2.2 دينار في السعودية و2.9 دينار في قطر.
كما بلغ سعر كيلو الهامور 4 دنانير في الكويت مقارنة بـ2.1 دينار في قطر و2.2 دينار في السعودية، أما سعر كيلو الشعري فبلغ 2.5 دينار في الكويت مقارنة بـ1.5 دينار في قطر و2 دينار في البحرين و1 دينار في السعودية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی السعودیة فی المئة من دینار إلى فی الکویت دینار فی سعر کیلو طن بقیمة فی قطر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية للدولة بنسبة 25% بنهاية العام الماضي
أشارت بيانات نشرة الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنهاية عام 2023م بنسبة 25%، لتبلغ 12 مليارا و542 مليون ريال عماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 10 مليارات و50 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2023م ارتفاعا بنسبة 2%، مسجلا نحو 11 مليارا و606 ملايين ريال عماني، مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد البالغ 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية بنحو 263 مليون ريال عماني. ورغم ارتفاع المصروفات الفعلية مقارنة بالتقديرات المتعمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني.
الإيرادات النفطية
وأوضحت البيانات أن الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الماضي سجلت ارتفاعا في الإيرادات النفطية بنسبة 34%، مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 72% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية عام 2023م. وقد بلغ صافي إيرادات النفط 7 مليارات و150 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 34%، عن صافي إيرادات النفط المقدرة في ميزانية عام 2023م البالغ 5 مليارات و320 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارا أمريكيا للبرميل، مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2023 بواقع 55 دولارا أمريكيا للبرميل.
وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية عام 2023م نحو مليار و868 مليون ريال عماني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 33%، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و400 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2023م حوالي 3 مليارات و524 مليون ريال عماني، مرتفعة بنحو 194 مليون ريال عماني، أي بنسبة 6% مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ تمثل 28% من إجمالي الإيرادات العامة بنهاية 2023م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة. وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية العام الماضي 3 مليارات و500 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 7% عن إجمالي الإيرادات الجارية في ميزانية عام 2023م، والبالغة 3 مليارات و280 مليون ريال عُماني.
الضرائب والرسوم
وأوضحت البيانات أن جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2023م سجلت ارتفاعا بنسبة 10%، لتبلغ مليارين و54 مليون ريال عُماني، مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2023م بنحو مليار و869 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 36%، وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12%؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2023م بنسبة 3% ليبلغ نحو مليار و446 مليون ريال عماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و401 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة لارتفاع توزيعات أرباح الاستثمارات الحكومية، وإيرادات المطارات والموانئ، والإيرادات المتنوعة.
الإنفاق العام
ارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2023م بنحو 256 مليون ريال عماني، مسجلا نحو 11 مليارا و606 مليون ريال عماني، مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2023م بنحو 11 مليارا و350 مليون ريال عماني؛ ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بند دعم المنتجات النفطية، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
المصروفات الجارية
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2023م بنسبة 1%، مسجلة نحو 8 مليارات و554 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو 8 مليارات و620 مليون ريال عماني. حيث بلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن مليارين و894 مليون ريال عُماني، منخفضا بنحو 106 ملايين ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2023م بنسبة 4% مسجلة نحو 4 مليارات و616 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمدة في ميزانية عام 2023م البالغة 4 مليارات و420 مليون ريال عُماني؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق في بعض القطاعات.
كما انخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2023م بنسبة 13%، مسجلا نحو مليار و44 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م بنحو مليار و200 مليون ريال عماني.
المصروفات الإنمائية
ارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 24%، مسجلة نحو مليار و363 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2023م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات الإنمائية.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 41% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية 37% من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2023م، وشكل الإنفاق على قطاع الإنتاج الخدمي 16%، و6% الإنفاق على قطاع الإنتاج السلعي من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي للعام الماضي.
المساهمات والنفقات الأخرى
وأوضحت البيانات أن جملة المساهمات والنفقات الأخرى بلغت مليارًا و689 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 4%، مقارنة بالميزانية المعتمدة بواقع مليار و630 مليون ريال عماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية التي بلغت 370 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 39 مليون ريال عماني، ويأتي ذلك تنفيذا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2023م أكثر من 1.4 مليار ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
الفائض المالي
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2023م فائضا ماليا بنحو 936 مليون ريال عماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو مليار و300 مليون ريال عماني؛ وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقد وجهت الحكومة الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي ساهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، والتصنيف الائتماني، والمركز المالي لسلطنة عمان؛ وجاء توجيه الإيرادات المالية الإضافية نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض الدين العام وإدارة الالتزامات المالية.
وسائل التمويل
شهدت حركة وسائل التمويل بنهاية عام 2023م انخفاضا بنحو مليارين و298 مليون ريال عماني، مقارنة بالمعتمد في الميزانية بزيادة نحو مليار و300 مليون ريال عماني.
الدين العام
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2023م نحو 15.3 مليار ريال عُماني، منخفضا بنحو 2.3 مليار ريال عماني مقارنة بعام 2022م، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة قيام الحكومة بسداد جزءا من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم