هل ستدفع من مالك الخاص لمكافحة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت دراسة استقصائية عالمية أن غالبية سكان العالم سيكونون على استعداد لتقديم مساهمة مالية كبيرة لمكافحة تغير المناخ.
وأجرى باحثون من جامعة Bonn ومعهد Leibniz للأبحاث المالية SAFE في فرانكفورت، وجامعة كوبنهاغن، مقابلات مع 130 ألف فرد من 125 دولة.
ووجدوا أن غالبية الناس في جميع البلدان (69%)، باستثناء 11 دولة، سيكونون على استعداد لدفع 1% من دخلهم لمكافحة تغير المناخ.
ولكن الحال لم يكن كذلك في المملكة المتحدة، حيث قال 47.6% فقط من البريطانيين إنهم على استعداد للمساهمة المالية.
واكتشف الباحثون أنه كلما كان البلد أكثر ثراء، كلما كان مواطنوه "أقل استعدادا" للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.
إقرأ المزيد
وقالت البروفيسورة تيودورا بونيفا، الباحثة المشاركة في جامعة Bonn: "لا تزال الدول الأكثر ثراء تعتمد بقوة على الوقود الأحفوري، وبالتالي يمكن اعتبار تكاليف التكيف المطلوبة مرتفعة نسبيا، وتغييرات نمط الحياة جذرية للغاية".
وعلى سبيل المثال، يوفر الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يرغب 48.1% فقط من الناس في المساهمة المالية، نحو 80% من مزيج الطاقة ويساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت بونيفا أيضا أن الدول الأكثر ثراء قد تكون أكثر استعدادا لمواجهة آثار تغير المناخ.
وقالت: "من المرجح أن تتركز العواقب المباشرة والفورية في البلدان الأكثر ضعفا، والتي لديها موارد أقل للتخفيف من العواقب السلبية لأزمة المناخ".
ووجدت الدراسة أيضا أن البلدان الباردة كانت أقل استعدادا للمساهمة المالية، ما يشير إلى أن الاستعداد لدفع الأموال من أجل مكافحة تغير المناخ يتأثر بمدى سرعة ظهور العواقب.
ومع ذلك، تؤكد بونيفا أنه حتى في أغنى البلدان، يظل دعم العمل المناخي مرتفعا للغاية.
ووجدت الدراسة أن 86% من الناس حول العالم يؤيدون "الأعراف الاجتماعية المؤيدة للمناخ"، ويعتقدون أنه يجب على الناس في بلادهم محاولة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الارض البيئة التغيرات المناخية المناخ بحوث تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟ «2»
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟ «2»
فتح الرحمن حمودة
في مواصلة لما طرحته في مقالي السابق تحت العنوان أعلاه أود التعمق أكثر في الإجابة على هذا السؤال الجوهري بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية دمرت البلاد حيث يظل السؤال مطروحا كيف يمكن لأدوات الإعلام الجديد أن تكون فاعلة في وقف هذه الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟.
ومن خلال قراءتي للمشهد الإعلامي منذ اندلاع الحرب أرى أن السنوات الماضية شهدت تحولاً خطيراً في طريقة استخدام تلك الأدوات ففي البداية استخدمت للتحريض عبر حملات منظمة أطلقتها أطراف مستفيدة من استمرار النزاع ولم يكن التحريض عشوائياً بل ممنهجا ومدروسا لدى «الغرف الإلكترونية» وإن بدا للمتلقي أنه مجرد فوضى رقمية.
لاحقاً انتقلت هذه الأطراف إلى مرحلة التضليل الإعلامي كمرحلة من مراحل الحرب الإعلامية والتي تهدف إلى تشويه الحقائق وتزييف الواقع وما زالت هذه المرحلة مستمرة حتى اليوم، كما أن أحد أخطر أوجه هذا التضليل هو التخوين الممنهج للقوى المدنية في محاولة لتقويض أي مشروع بديل للحرب، وهذه الاستراتيجية ليست جديدة لكنها باتت أكثر وضوحاً وجرأةً في الفضاء الرقمي مستفيدة من غياب خطاب مدني منظم ومؤثر في وسائل الإعلام الجديدة.
ورغم هذا الواقع القاتم لا يمكن تجاهل أن أدوات الإعلام الجديد ظلت مساحة لتوثيق الانتهاكات من قبل أطراف الحرب فالتوثيق غالباً ما يحدث دون وعي فاعليه سواء من الضحايا أنفسهم أو من نشطاء حقوق الإنسان، كما لا تزال هذه الأدوات رغم كل العقبات أداة للمقاومة المدنية وإن كانت تستخدم بشكل عفوي وغير منظم حتى الآن.
ولكن أقول إن الإشكال الحقيقي هو أن القوى العسكرية المتصارعة أصبحت تهيمن على السردية الإعلامية وتستغل المواطنين «بوعي أو بدونه» في ترويج دعايتها، وفي مقابل ذلك بدأت قوى مدنية ومبادرات شبابية بالتحرك لاستعادة مساحة السرد وتقديم رواية بديلة تعبر عن تطلعات الناس في إنهاء الحرب وبناء دولة مدنية.
ومن وجهة نظري تكمن قوة الإعلام الجديد وأدواته في كونه فضاء مفتوح للمدنيين بعيداً عن هيمنة المؤسسات التقليدية، وما زالت هناك فرصة حقيقية لإعادة توجيه هذا الفضاء لخدمة القضايا العادلة، لكن ذلك يتطلب رفع الوعي لدى المدنيين بمخاطر التضليل الإعلامي وتدريبهم على استخدام هذه الوسائل بشكل منظم واستراتيجي لأنه أصبح في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال لا يعد الإعلام الجديد مجرد منصة بل أداة مقاومة يمكنها تجاوز الرقابة وتضييق الأنظمة القمعية مع سرعة الانتشار والتأثير اللحظي فهما ميزتان أساسيتان علينا استغلالهما..
لكن التحدي اليوم هو كيف ننتقل من الاستخدام العشوائي إلى التوظيف الواعي لهذه الأداة بهدف كسر احتكار السردية وبناء شبكات تضامن رقمية تسهم فعلياً في وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي الذي يليق بالسودانيين.. وتظل الإجابة على هذا التحدي ممكنة لكنها تحتاج لإرادة وتنظيم ووعي جماعي بحجم المعركة الإعلامية التي نخوضها كل يوم.
نواصل…
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟
الوسومالإعلام الجديد التضليل الإعلامي الحرب السودان القوى المدنية فتح الرحمن حمودة
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة