البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام، شفق نيوز أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان العراقي يعيد تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتعويض المتضررين من نظام صدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من النظام السابق.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالمادة 140، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور والتي عُطلت لاكثر من 10 سنوات، تم تفعيلها مجدداً بعد اتفاق الكتل السياسية على ذلك".
وأشار إلى أن "هناك الآلاف من المعاملات للمتضررين من سياسات النظام البائد وفق إطار المادة 140، وأننا لاحظنا من خلال ممثلي المحافظات ان هناك ملفات كثيرة والحقيقة ان المبلغ الذي تم تخصيصه للتعويضات من قبل الحكومة في قانون الموازنة للسنة 2023 لا يغطي التعويضات".
وبين ان "اللجنة المادة 140 تحتاج الى أربعة تريليونات دينار، في حين المخصص بالموازنة 100 مليار دينار فقط وبعد جهود تم مناقلة 100 مليار دينار اخرى ليصبح المبلغ 200 مليار دينار وقد تم وضع آلية لصرف التعويضات".
وأكد عبد الله ان "هناك اجتماعات دورية اسبوعية لعمل لجنة المادة 140 للدفع باتجاه تفعيلها بشكل حقيقي واكمال مهامها، ومنها وضع التشريعات الضرورية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة لحقوق ابناء كثير من المحافظات".
واعرب عبد الله عن شكره للحكومة لتصويتها على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.
ولفت الى ان "المهمة الأولى للجنة المادة 140 ستكون السعي الى استلام مشروع القانون من الحكومة واقراره لضمان اعادة حقوق الفلاحين، وستكون هناك الية بالتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول الى مستحقات المواطنين في جميع المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية التي لم تصلها التعويضات اضافة الى محافظات كركوك وديالى ونينوى".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبد الله شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد تشكيل مجلس الأمن القومي .. صلاحيات جديدة للخارجية والدفاع
شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، في تنفيذ عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي داخل البيت الأبيض، وهي خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا استراتيجية وإدارية في آنٍ معًا، لكنها أثارت جدلاً كبيرًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية.
ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ عشرات الموظفين العاملين على ملفات حساسة تمس قضايا جيوسياسية كبرى، بإشعارات فصل فوري.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها شبكة "سي إن إن"، أُعطي أكثر من 100 موظف إجازة إدارية وأُمروا بإخلاء مكاتبهم خلال أقل من ساعتين. وتراوحت ردود الأفعال بين الصدمة والاستياء، حيث وصف أحد المسؤولين هذا الإجراء بأنه "غير مهني ومتهور"، بالنظر إلى حساسية المجلس وارتباطه المباشر بأمن وسياسة البلاد الخارجية.
الخطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو في منصب مستشار الأمن القومي، خلفًا لمايك والتز.
ومن المتوقع، وفق المصادر، أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى توسيع صلاحيات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالات أخرى، في مقابل تقليص دور المجلس الذي لطالما كان المحور التنسيقي الرئيسي بين الوكالات الفيدرالية.
وتهدف العملية إلى تقليص عدد موظفي مجلس الأمن القومي إلى العشرات فقط، بعد أن كان يضم مئات الأفراد في بعض الإدارات السابقة. وقال مصدران لـ"رويترز" إن غالبية الموظفين الذين شملهم القرار لن يتم فصلهم من الحكومة نهائيًا، بل سيُنقلون إلى وظائف بديلة داخل مؤسسات الدولة.
ويشير متابعون إلى أن هذه التغييرات جاءت في أعقاب لقاء جمع الرئيس ترامب بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر في أبريل الماضي، والتي أعربت عن قلقها من وجود موظفين "غير موالين" داخل مجلس الأمن القومي.
ويُعتقد أن هذه المخاوف ساهمت في تسريع قرار الإقالة الجماعية الذي مسّ أفرادًا كانوا قد خضعوا مؤخرًا لمقابلات تقييم شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، تركزت حول نظرتهم لدور المجلس وحجمه المثالي.
منذ بداية ولاية ترامب، تراجع الدور التقليدي لمجلس الأمن القومي كمؤسسة تُعنى بتقديم الخبرات والنصائح في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، مع سعيه لتقليص نفوذه لصالح وزارات تنفيذية. ويتوقع محللون أن تعمّق هذه الخطوة التوجه نحو إضعاف المجلس، وتحويله إلى هيئة محدودة التأثير، تقتصر مهامها على التنسيق الإداري دون دور استراتيجي فعّال.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي