تفعيل نظام رسوم المواقف في قطاعات جديدة ضمن جزيرة أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «كيو موبيليتي»، تفعيل نظام رسوم المواقف في عدد من القطاعات ضمن جزيرة أبوظبي، في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم حركة المركبات، والارتقاء بكفاءة استخدام المواقف العامة.
وأشارت إلى أن التفعيل يشمل: القرم الشرقي، وحديقة الدولفين، وثلاثة قطاعات في شارع الخليج العربي، عند متنزّه الخليج العربي 1 و2 و4 و5 والقرم بلازا؛ حيث طبّقت رسوم المواقف، وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، ابتداءً من الخميس 10 يوليو.
ويأتي هذا الإعلان عقب أعمال البنية التحتية، التي شملت صبغ الأرصفة، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوزيع المنشورات التوعية على الجمهور.
حلول فعّالةوأكدت الشركة أن هذه الخطوة جزء من خططها الرامية إلى تحسين تجربة مستخدمي المواقف، وتوفير حلول فعّالة تسهم في تنظيم استخدام المواقف العامة، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها.
داعية جميع المستخدمين إلى الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية، والاستفادة من القنوات الرقمية المتاحة لتسهيل عملية الدفع عبر تطبيق «درب».
و«كيو موبيليتي» تملكها بالكامل «القابضة ADQ»، تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جزيرة أبوظبي المواقف
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تعتمد تعديلات جديدة.. أبرزها إتاحة التداول في تاسي للأفراد الأجانب المقيمين في الخليج
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدد من التعديلات بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع "تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية"، ليتم البدء في العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ كان تواجده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية "نمو" والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطاً بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات بعد أن استطلعت الهيئة آراء العموم في 20 نوفمبر لعام 2024م حيال تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني قبل أن تصدرها بصيغتها النهائية.
ويمكن الاطلاع على تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المعدّلة، ولائحة مؤسسات السوق المالية المعدّلة من خلال الرابط التالي:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح