مكتوم بن محمد: 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.. أكثر من 5500 شركة و41500 موظف
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالي: «نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن اليوم أكثر من 5,500 شركة نشطة، ويرسخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية عبر توظيف أكثر من 41,500 موظف، كما بلغت الإيرادات الإجمالية في العام 2023 قرابة الـ 1.
وأضاف سموه «بفكره الريادي واستشرافه للمستقبل دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مركز دبي المالي العالمي قبل 20 عاماً، ونسعى اليوم من خلال رؤية سموّه المتجددة إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».
وتابع «طموحاتنا لا زالت في بدايتها، خلال السنوات القادمة ستكون هناك خطط ومشاريع للتوسّع وتطوير السياسات والتشريعات لتلائم اقتصادات المستقبل، وسيكون المركز حاضنةً لأهم شركات الابتكار والتكنولوجيا المالية، والداعم الأهم للمؤسسات المالية والعائلية ورواد الأعمال، لا حدود لما يمكننا إنجازه والغد أفضل بإذن الله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: تغير المناخ يهدد بخسارة 19% من الدخل العالمي خلال26 عاماً
يتوقع خبراء الاقتصاد والمناخ أن يشهد العالم ضربة مالية كبرى خلال العقود المقبلة، ليس بفعل أزمات اقتصادية تقليدية مثل التضخم أو الفائدة، بل بسبب التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.
فبحسب دراسة حديثة صادرة عن معهد بوتسدام الألماني ونقلتها شبكة "CNN"، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الفيضانات والحرائق الشديدة، إلى تراجع الدخل العالمي بنحو 19% بحلول عام 2049. وتشير الدراسة إلى أن هذه الخسائر ستحدث بغضّ النظر عن السيناريو الذي ستتبناه الدول لخفض الانبعاثات.
تأثيرات اقتصادية تمتد إلى ما هو أبعد من الكوارث
وتوضح الدراسة أن الأضرار لا تقتصر على الكوارث الطبيعية، بل تشمل أيضاً انخفاض إنتاجية العمال نتيجة موجات الحر، واضطرابات القطاع الزراعي وتراجع المحاصيل، إضافة إلى تأثيرات سلبية على القدرات الذهنية للعاملين في بعض المناطق. وتشكل هذه العوامل معاً عبئاً مالياً ضخماً يهدد الاقتصاد العالمي بنزيف مستمر.
تكلفة التحرك أقل بكثير من تكلفة التردد
ويؤكد العلماء أن كلفة مواجهة الأزمة المناخية وتحقيق أهداف اتفاق باريس تقدر بحوالي 6 تريليونات دولار بحلول 2050، في حين أن تجاهل التحرك قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 38 تريليون دولار أي أكثر بستة أضعاف.
وتحذر الدراسة من أن الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، إذ قد تخسر مناطق جنوب آسيا وأفريقيا ما يصل إلى 22% من دخلها، مقابل خسائر تُقدر بنحو 11% فقط في أوروبا والولايات المتحدة.
سباق مع الزمن
ومع تزايد التحذيرات والأرقام الصادمة، يبقى السؤال المطروح: هل يتحرك العالم سريعاً لاحتواء أسوأ السيناريوهات المناخية؟ أم أن البشرية أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تدفع ملايين إلى مستويات جديدة من الفقر؟
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون