الكشف على 135 مواطنًا خلال قافلة طبية بقريتين في بني سويف
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن، إنه تم الكشف على 135 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الأورمان بقريتي "إبسوج" و"كشكو" في مركز الفشن، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضافت وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.
من جانبه.. قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج.
وأضاف أنه تم إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.. مشيرا إلى أن الجمعية سعت على مدار السنوات الماضية لتقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.