عاجل.. الكنيست يصادق على مشروع قانون بمنع الأونروا من العمل بإسرائيل والقدس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الكنيست الإسرائيلي صادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا" من العمل في الاحتلال الإسرائيلي والقدس الشرقية.
وفي وقت سابق، أكد المفوّض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن إسرائيل لم تزود الوكالة بأية أدلة بشأن مزاعم تورّط موظفين بها في هجمات السابع من أكتوبر الماضي والمعروفة بطوفان الأقصى.
وقال لازاريني في بيان صادر عنه إن "ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر هي مجرد مزاعم"، مضيفا: "إسرائيل لم تزودنا بأي معلومات أو أدلة بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبر".
وتابع "بدأنا تحقيقا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة الاونروا غزة الأمم المتحدة القدس الشرقية الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد التحقيق بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر
قررت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكان موقع "واي نت" العبري قد كشف إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك.
إقرأ المزيد
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد "إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".
وأوضحت القاضية: "في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد، والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة، فإنني أصدرت أمرا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك".
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وأكد إنغلمان في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة.
إقرأ المزيدوأوضح أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة، مؤكدا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت.
وشدد على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة.
إقرأ المزيدوأفاد الجيش بأن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
والشهر الماضي قدم الجيش الإسرائيلي والشاباك من خلال مكتب المدعي العام، إشعارا إضافيا إلى المحكمة العليا كجزء من الالتماسات المقدمة من حركة جودة الحكومة وOMC التي طالب فيها بوقف عملية التدقيق التي بدأها مراقب الدولة في خضم الحرب.
وأكد الجيش في إشعاره أن التدقيق الحالي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه عن العمليات القتالية الجارية.
ويتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس الشهر المقبل حيث ستناقش الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الأحداث وتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار تدقيق مراقب الدولة.
المصدر: "i24 News"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها