زاخاروفا: استهداف بيلغورود من قبل نظام كييف عمل إرهابي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
موسكو-سانا
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود جنوب غرب روسيا اليوم يشكل عملاً إرهابياً.
ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها على تلغرام اليوم: إن “روسيا ستقدم العمل الإرهابي الجديد من جانب نظام كييف والذي أدى إلى مقتل المدنيين في مدينة بيلغورود بمن فيهم طفل إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى أن روسيا ستطلب عقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا العمل.
وكان حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 5 أشخاص بمن فيهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني على مدينة بيلغورود.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 71 عنصر إرهابي من جماعة الأخوان لـ 13 يوليو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه اول درجه جنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل اولى جلسات محاكمه 71 متهم من العناصر الارهابيه في القضيه رقم 12925 لسنه 2024 جنايات قسم التجمع الخامس والمقيده برقم 305 لسنه 2022 حصر امن دوله عليا.. لجلسة 13 يوليو المقبل للإطلاع.
حيث وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من عام 1992 وحتى 27 يوليو 2024 بمحافظات القاهره والجيزه والقليوبيه واخريات بجمهوريه مصر العربيه انضموا إلى جماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان ان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابه العامه تهم ارتكاب جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحاذوا ونقلوا وامدوا الجماعه واعضائها باموال وملذات امنه مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين للتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لنصوص مواد الاتهام الوارده بقرار الاحاله مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمه القضيه
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت بقرار الاحاله قائمه باقوال الشهود وادله الاثبات.