محاولة ثانية لتشكيل حكومة ائتلاف في هولندا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كلف البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي بإجراء مزيد من المحادثات الاستكشافية حول تشكيل حكومة ائتلافية.
جاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر تقريبا من فوز الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز في انتخابات مبكرة. وأخفقت محاولة أولية لدمج أربعة أحزاب من يمين الوسط في ائتلاف قابل لتولي الحكم.
وقال إنه سيجري محادثات مع جميع قادة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.
ووضع انسحاب حزب العقد الاجتماعي الجديد (يمين الوسط) حدا للمحاولة الأولى لتشكيل ائتلاف أغلبية من يمين الوسط، بعد أن قرر الحزب أنه لا يستطيع مشاركة الحكم مع فيلدرز.
وأشار حزب الشعب الليبرالي اليميني من أجل الحرية والديمقراطية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته وحزب الاحتجاج "حركة المزارعين والمواطن"، الذي تأسس في نهاية عام 2019 وسط احتجاجات المزارعين، إلى أنهما مستعدان لمواصلة المحادثات مع فيلدرز. مع ذلك، فإن مثل هذا التحالف لن يكون له أغلبية في البرلمان.
يمكن لحزب العقد الاجتماعي الجديد أن يدعم حكومة أغلبية يمينية من خلال اتفاق تسامح. كما أثيرت إمكانية تشكيل ما يسمى بـ"مجلس وزراء خارج البرلمان" ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.
وحصل الحزب، الذي يقوده خيرت فيلدرز، على 37 مقعدا في انتخابات 22 نوفمبر الماضي التي نظمت بعد سقوط حكومة روته الرابعة بسبب خلافات بشأن الهجرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا اليمين المتطرف اليمين الشعبوي خيرت فيلدرز تشكيل حكومة
إقرأ أيضاً:
دراسة للباحث محمد الشعراوي ترصد الفرص المصرية في ضوء الاستراتيجية الهولندية تجاه إفريقيا
سلطت دراسة أعدها الباحث محمد الشعراوي، رئيس برنامج الاستراتيجيات والتخطيط بمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، الضوء على الاستراتيجية الهولندية تجاه أفريقيا (2023–2032)، مشيرة إلى الفرص المتاحة لمصر لتعزيز تعاونها مع هولندا، والتحديات التي قد تعرقل ذلك، مع تقديم مسارات واضحة لصناع القرار لتفعيل هذه الشراكة.
وكشفت الدراسة المنشورة في مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، أن الاستراتيجية الهولندية تُعد الأولى من نوعها على مستوى القارة، وتستند إلى مزيج من الأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية، وتسعى لبناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة والمساواة، في ظل التحديات العالمية واشتداد التنافس الجيوسياسي.
وأوضحت أن محاور الاستراتيجية تشمل مجالات متعددة، أبرزها التنمية الاقتصادية المتكافئة، والحكم الرشيد، والهجرة، ومكافحة الفقر، والرقمنة والابتكار، حيث تعمل هولندا على دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة الأوروبية، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتقديم دعم تقني وفني لتعزيز قدرات الدول الأفريقية.
وأكدت الدراسة أن مصر تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها للاستفادة من هذه الاستراتيجية، لكونها لاعبًا إقليميًا مهمًا، وذات قاعدة اقتصادية وسكانية كبيرة، مشيرة إلى عدة مجالات واعدة للتعاون الثنائي، منها الطاقة الخضراء، والاستثمار، والرقمنة، والتعليم، وإدارة المياه، مشيدة بالتفاهمات القائمة بين الجانبين، مثل التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشروعات قناة السويس.
وفي محور الطاقة، أبرزت الدراسة الفرص الكبيرة أمام مصر لتطوير شراكات في الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل اهتمام هولندا بتوسيع استثماراتها في هذا القطاع، ووجود خبرات تقنية هولندية يمكن نقلها إلى السوق المصري، خاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
كما لفتت إلى أن القطاع التجاري والاستثماري يمكن أن يشهد نموًا ملحوظًا بين البلدين، خاصة مع امتلاك مصر بنية لوجستية قوية واتفاقيات تجارة حرة متعددة، مما يسمح بجذب استثمارات هولندية في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا النقل، إلى جانب الشراكة في تطوير الموانئ وسلاسل الإمداد.
وشددت الدراسة على أهمية تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والابتكار التقني، موضحة أن السوق المصري الرقمي يُعد من بين الأكثر نموًا في المنطقة، ويشكل أرضًا خصبة للتعاون مع هولندا في مجالات الأمن السيبراني، والزراعة الذكية، والمدن الرقمية، والتعليم الإلكتروني.
وأشارت الدراسة إلى التحديات التي قد تعوق استفادة مصر من الاستراتيجية، وعلى رأسها التنافس الجيوسياسي في القارة، وتباين الرؤى حول معايير الحوكمة وحقوق الإنسان، فضلًا عن ضعف التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المصرية، ما قد يبطئ من التفاعل مع فرص الشراكة.
واقترحت الدراسة حزمة من الإجراءات العملية، من بينها تنشيط الدبلوماسية القطاعية، وتعزيز الشراكات الثلاثية مع دول أفريقية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الهولندي، مع إنشاء مراكز مشتركة للابتكار، وتطوير برامج تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الطاقة والزراعة.
كما دعت إلى إنشاء آلية وطنية للتنسيق المؤسسي، تضم ممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، بهدف متابعة الاستراتيجية الهولندية، والتنسيق مع السفارة الهولندية بالقاهرة، واستكشاف فرص التمويل والدعم من البرامج الأوروبية مثل “البوابة العالمية”.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة ربط هذه الفرص برؤية "مصر 2030"، لضمان الاتساق مع الأولويات الوطنية، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الشراكة الاستراتيجية مع هولندا، لا سيما في ضوء الاهتمام الأوروبي المتزايد بالقارة الأفريقية وتحولها إلى ساحة رئيسية للتعاون الدولي.
ويعد مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية مؤسسة بحثية ناشئة تعنى بتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، مع اهتمام خاص بإنتاج أوراق تقدير الموقف والدراسات الاستراتيجية التي تسهم في فهم التحولات الإقليمية والدولية.
ويطمح المركز إلى تقديم محتوى تحليلي موضوعي يسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز دور مراكز الفكر في ترسيخ وعي استراتيجي يستند إلى المعرفة والتخصص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح