«رؤية التطوير» ميول الطالب تحكم مساره الدراسي.. وإتاحة الفرص لتحسين المجموع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وضعت وزارة التربية والتعليم رؤية عامة لتطوير المرحلة الثانوية العامة، ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلاً عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يناسب كل طالب وميوله وقدراته، وأكد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنّ النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيقضى على «بعبع الثانوية» الذى يخشاه الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المؤتمر القومى الخاص بالحوار المجتمعى حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية برعاية الرئيس السيسى، بمشاركة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محلياً ودولياً للاستماع ومناقشة جميع الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتاً إلى أن الوزارة لا تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح «حجازى» أن هناك حرصاً على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادراً على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالى للمدارس، فضلاً عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير، وأيضاً المناهج الدراسية، مشدداً على أن هناك لجاناً تعمل حالياً على دراسة وضع المناهج فى المرحلة الثانوية والأطر المختلفة للدراسة بالمرحلة الثانوية فى كثير من الدول. وكشف مصدر مسئول بالوزارة، لـ«الوطن»، أن هناك حواراً مجتمعياً للثانوية العامة سيتم قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف المهم، وعدم مفاجأة الطلاب بأية قرارات قد تسبب ضغوطاً عصبية عليهم وعلى أسرهم، مشيراً إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد سيتضمن عقد امتحانات بفرص متعددة للطالب، بحيث لا يتحدد مستقبل الطالب وفق امتحان واحد كما هو معمول به فى النظام الحالى، متابعاً: «بعبع الثانوية العامة مرتبط بكون الطالب أمامه فرصة واحدة، إذا حصل فيها على درجات لا تناسب طموحاته تحدث مشكلة، ولكن هذا لن يكون موجوداً فى الثانوية الجديدة».
وتابع: «مقترح نظام الثانوية العامة الجديد يتيح للطالب فرصتين؛ فرصة فى امتحانات الثانوية العامة، وفرصة أخرى بامتحانات الدور الثانى، حيث يتيح للطالب دخول الامتحان بالدرجة الفعلية كنوع من التحسين، ولكن سيتم وضع آليات لذلك، مع شروط ومعايير يجب أن تتوافر كى يستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية، ولكن الهدف ألا يكون مستقبل الطالب مرتبطاً بامتحان من فرصة واحدة».
مسئول: التطبيق يبدأ على دفعة الصف السادس الابتدائى حالياً عندما يصلون إلى المرحلة الثانوية.. والنظام المقترح لن يجبر الطالب على دراسة مسار بعينه أو مواد محددةوأشار المصدر إلى أن مقترح نظام الثانوية العامة الجديد يتيح للطالب حرية اختيار المسار الذى يتناسب مع ميوله وقدراته، بالإضافة إلى إمكانية تغييره للمسار، لافتاً إلى أن النظام المقترح لن يجبر الطالب على دراسة مسار بعينه أو مواد محددة، ولكن سيكون لكل مسار مجموعة من المواد تتناسب مع تطلعاته، ويتاح له تغيير المسار إذا وجد أنه سلك مساراً لا يتناسب مع ميوله، وكل ذلك بهدف التخفيف عن الطالب وأسرته، ولفت إلى أنّ الموعد المقترح لتطبيق النظام المطور فى الثانوية العامة لن يكون قبل 3 سنوات من الآن، والأقرب أن يبدأ التطبيق على دفعة الصف السادس الابتدائى حالياً، عندما يصلون إلى المرحلة الثانوية فإنّهم سيخوضون الثانوية بالنظام الجديد، بحيث تكون المنظومة الجديدة مطبقة على كل الدفعات اللاحقة.
بدوره، قال د. أحمد عبدالرشيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج بكلية التربية بجامعة حلوان، لـ«الوطن»، إن نظام الثانوية العامة الجديد يتيح أمام الطلاب عدة مسارات أكاديمية طبقاً لأنماط تعلمهم وميولهم وحاجاتهم العلمية والعملية، ومن ثم لن يكون هناك إجبار لجميع الطلاب على مسار معين أو مواد دراسية محددة، بل سيكون لكل مسار أكاديمى مناهج دراسية تتوافق مع أنماط تعلم الطلاب وميولهم وحاجاتهم العلمية والعملية، وإتاحة المفاضلة أمام الطالب للاستمرار فى مسار أكاديمى ما أو اختيار بديل عنه.
وأضاف: «أرى أن نظام الثانوية العامة الجديد سيتيح للطلاب التحول بين عدة مسارات لعمليات التعليم والتعلم والتقويم للتغلب على الآثار السلبية للدراسة بنظامى العلمى والأدبى، من خلال توفير مجموعة من العمليات والروابط الذهنية التوجيهية التى يتبعها طلاب الثانوية العامة فى ضوء أنماط تعلمهم عند تفاعلهم مع موضوعات محتوى المناهج الدراسية بنظام الثانوية العامة الجديد (متعدد المسارات) والتى فى ضوئها يتم تحديد التخصص الذى يرغب الطالب فى اختياره تمهيداً لاستكمال دراسته الجامعية».
ووفقاً لـ«عبدالرشيد»، تقاس مستويات الطلاب طبقاً لهذا النظام بالدرجة التى يحصلون عليها فى الاختبارات المُعدة بمواصفات علمية لهذا الغرض، ومن ثم تعدد محاولات تقويم نواتج التعلم المتوقعة لدى الطلاب للتغلب على الآثار السلبية التى كشف عنها نظام تقويم الطلاب مرة واحدة كما يتم الآن بامتحان الفرصة الواحدة المُطبق على طلاب الصف الثالث الثانوى.
رئيس قسم المناهج بـ«تربية حلوان»: ضمانة حقيقية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصيةوأوضح أن هذا النظام يسمح بتطوير الخبرات التعليمية المتضمنة فى المناهج الدراسية للثانوية العامة بما يتناسب مع مواصفات الخريج ومتطلبات سوق العمل فى المستقبل ومتطلبات التحول الرقمى، وتزويدهم بمجموعة من الخبرات التعليمية المكتسبة، فضلاً عن أن هذا النظام ضمانة حقيقية للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية لأنه نظام يعتمد على مسارات الفهم التراكمى بأنواعه المختلفة لدى الطلاب وليس على الحفظ والتلقين الأجوف، علاوة على ضمان العدالة عند التحاق الطلاب بالجامعات المصرية، وتخفيف العبء والخوف لدى الأسر المصرية وذويهم عند الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة التطوير الحوار المجتمعى نظام الثانویة العامة الجدید المرحلة الثانویة یتناسب مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
نظام هيئة التدريس الجديد في جامعة اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
#سواليف
#نظام_هيئة_التدريس الجديد في #جامعة_اليرموك: تغوّل إداري أم إصلاح أكاديمي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يُكتب هذا المقال استنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه الأردن، وكذلك إلى الدستور الأردني الذي كفل في بنوده الأساسية حرية الرأي والتعبير، وحق الأردنيين في مخاطبة السلطات العامة في ما ينوبهم من شؤون شخصية أو عامة. وفي ضوء ذلك، فإنني، كأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك، أجد نفسي مُلزماً أخلاقياً ووطنياً بأن أُعبّر عن رأيي تجاه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، بإقرار “نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2025″، لما لهذا القرار من تبعات مباشرة على حقوق الأكاديميين وحرياتهم وبيئة عملهم.
تفاجأت، كما تفاجأ غيري من الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية، بإقرار هذا النظام المعدل، في غياب كامل لأي حوار مؤسسي حقيقي، وفي ظل غموض شديد يكتنف بنود النظام وتفاصيله. فقد كان هناك أمل وتوافق عام بين غالبية الزملاء وبين عدد من الجهات المعنية، بأن يتم تأجيل أو تجميد هذا النظام مؤقتاً، على الأقل إلى حين فتح باب النقاش والتشاور مع المعنيين به فعلياً: أعضاء الهيئة التدريسية. ولكن ما حدث كان على العكس تماماً؛ إذ تم تمرير النظام فجأة وبشكل مباغت، دون الكشف عن التعديلات التي طرأت عليه، في مشهد يعكس غياب الشفافية والإرادة التشاركية.
مقالات ذات صلة إجابات امتحان اللغة الانجليزية .. الفروع المهنية 2025/06/23إنّ النصوص الغامضة التي وردت في النظام، إلى جانب منح رئيس الجامعة صلاحيات إضافية تكاد تضع المؤسسة الأكاديمية تحت إدارة مركزية مُطلقة، تُعدّ تراجعاً خطيراً عن مبدأ الحوكمة الجامعية، وتُكرّس نزعة إدارية فردية تتناقض مع روح العمل الأكاديمي القائم على الاستقلالية والتوازن المؤسسي. وللأسف، بدلاً من أن يُسهم النظام الجديد في تقليص تغوّل السلطة التنفيذية داخل الحرم الجامعي، فقد زاد من تضخمها، وأصبحت سلطات الرئيس أقرب إلى “سلطات ترامبية”، بحسب ما وصفها بعض الزملاء بسخرية مريرة، نتيجة الإحباط واليأس من مسار الإصلاح المؤسسي.
أما أكثر ما يثير التساؤل، فهو استمرار التعامل مع هذه الأنظمة والقرارات بعقلية “السرية التامة”، وكأنها تتعلق بأسرار نووية، لا يجوز لعامة الناس — بمن فيهم المتأثرون بها مباشرة — الاطلاع عليها أو المشاركة في صياغتها. أين هي مبادئ الحوكمة والشفافية؟ أين هو دور مجالس الكليات والهيئة العامة والنقابات؟ وكيف نطلب من الأكاديمي أن يؤدي رسالته في التعليم والبحث بحرية واستقلال، في حين يُجَرَّد من حقه في المشاركة في صياغة نظام عمله؟
لتكون التساؤلات على ألسنة من يطالهم هذا النظام هي:
ويبقى السؤال المعجزة: ما الذي استدعى كل تلك الجلبة اليرموك خاصة؟
ختاماً، فإن ما نطالب به لا يتعدى حقنا الطبيعي في بيئة عمل عادلة ومحترمة، وفي أن تُصاغ الأنظمة التي تحكمنا بشفافية وتشاركية، لا خلف الأبواب المغلقة. إنّ النظام الأكاديمي الحقيقي لا يُبنى بالعقوبات والتهميش والتفرد، بل بالحوار والتوافق والاحترام المتبادل. وعلى الجهات المسؤولة أن تعي أن المساس بحقوق الأساتذة هو مساس بجودة التعليم وبمستقبل الأجيال. فهل من مستجيب؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال