وزارة العدل الأميركية تعلن تفكيك شبكة قرصنة للمخابرات الروسية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، إنها فككت شبكة قرصنة إلكترونية للمخابرات الروسية.
وفي بيان، قالت ليزا موناكو، وكيلة وزير العدل الأميركي، "للمرة الثانية خلال شهرين، منعنا قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت (راوتر) أميركية هشة".
وقالت وزارة العدل إن عملية أجازها القضاء في يناير/كانون الثاني الماضي أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية، وتستخدم "لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحيانا".
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند "في هذه الحالة، لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب، لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".
وأضاف غارلاند أن وزارة العدل تعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعطيل الحملات الإلكترونية للحكومة الروسية ضد الولايات المتحدة وشركائها، لا سيما أوكرانيا.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أطلقت في مارس/آذار 2023 إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني.
وتضمنت الإستراتيجية -التي جاءت في 39 صفحة- رؤية بايدن لتحقيق مستقبل أكثر أمنا عبر الإنترنت، وذلك من خلال إعادة تنظيم الأدوار وتوزيع المسؤوليات، وتعزيز حوافز الاستثمار في الأمن السيبراني على المدى الطويل.
ودعت الإستراتيجية الجديدة صانعي البرمجيات والصناعة الأميركية إلى تحمل مسؤولية أكبر بكثير لضمان عدم اختراق أنظمتهم، مع تسريع الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الدفاع لتعطيل أنشطة القراصنة المتسللين ومجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم.
وتتعرض الشركات والهيئات الحكومية والخاصة يوميا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لهجمات إلكترونية لا تتوقف تهدف إلى اختراق نظمها التكنولوجية.
وتشير بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي وتقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت السنوي إلى ارتفاع مستمر بلا توقف في الجرائم الإلكترونية على مدار السنوات الماضية، وتشمل الجرائم أنواعا معروفة من الجرائم وعمليات الاحتيال المختلفة في جميع المجالات تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه